" إعتقاد أهل السنة " (مخطوط) ¶ المؤلف: أبو بكر بن قاسم بن أبي بكر بن عبد الرحمن الرحبي ت 749 ه ¶ المحقق: موسى بن محمد بن هجاد الزهراني ¶ [ملاحظات] بحث للسنة التمهيدية للماجستير بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم ¶ تحت إشراف / ¶ الأستاذ الدكتور /
/ ٢٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — والصلاة خلف المبتدع تكره، ولا تجوز إذا كان داعيا إليها ,
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فإن الواجب اعتقاده، وهو أن يعلم أن الله واحد أحد ، فرد صمد،
  3. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وعلى لسان نبيه محمد
  4. الخالق لجميع المخلوقات، المدبر لجميع الحوادث والمرادات , الحق
  5. قدر المقادير قبل أن يخلق العباد، وفرغ مما هو / كائن إلى يوم
  6. وبعث النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة , وإلى كافة خلقه
  7. وجعل معجزته الدالة على صحت نبوته , القرآن العظيم، الذي لا
  8. وأكد ذلك بما أظهره على يديه من البراهين الباهرة , والدلالات
  9. ويولده العمل، والقيام بما وردت به الشريعة من قول، وفعل ,
  10. (9) - المسألة التاسعة: - (القرءان كلام الله)
  11. وآيات الصفات , وأحاديث الصفات تمر كما جاءت من غير تأويل، ولا
  12. ونعلم أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه
  13. والجهاد، والحج، والجمعة تجوز مع كل إمام , برا كان أو فاجرا ,
  14. 13 المسألة الثالثة عشرة:
  15. وأنا لا نكفر أحدا من أحل القبلة بذنب عمله، أو بمعصية ارتكبها
  16. والصلاة خلف المبتدع تكره، ولا تجوز إذا كان داعيا إليها ,
  17. ويجب هجران أهل البدع إذا عرفناهم , ونحذر منهم. (16)
  18. ونؤمن بكل ما بلغنا (¬1) بما قد أخبر به من قول، أو فعل، أو
  19. وننصح إخواننا من المسلمين , ونريد لهم ما نريد لأنفسنا , فهذا
  20. فرزقنا الله وإياك اليقين، والعافية، والعمل، والفوز بالجنة،
  21. خاتمة البحث

........................................................................ ..............

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور، ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلفه أفضل، فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة، وجب

عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره، ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر-: فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الإقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر، فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر. وحينئذ، فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر، فهو موضع اجتهاد العلماء: [منهم من قال: يعيد]، ومنهم من قال:

يعيد. وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ، ولم يعلم المأموم بحاله، فلا إعادة على المأموم، للحديث المتقدم. وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة. فأعاد الصلاة، ولم يأمر المأمومين بالإعادة. ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة، أعاد عند أبي حنيفة، خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم. وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء!! فليس له أن يصلي خلفه، لأنه لاعب، وليس بمصل. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر، وإمام الصلاة، والحاكم، وأمير الحرب، وعامل الصدقة -: يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك، وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والإئتلاف، ومفسدة الفرقة والإختلاف، أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. يروى عن أبي يوسف: أنه لما حج مع هارون الرشيد، فاحتجم الخليفة، وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ، وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله! أمير المؤمنين. يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة، الذي رواه البخاري، أن PageV01P043 ........................................................................ ..................

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم)، نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطؤه عليه، لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظورا اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به!! فإن الإجتماع والإئتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد.

— صفحة ١٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।