فلذا وجب إقامة الأئمة، والخلفاء، ومعرفة من أحق الناس بذلك، وفي هذه المسألة أصول مهمة نجملها كالتالي:
1 - الأصل الأول: -
يجب على كل مسلم حب الصحابة، وتوليهم، ومعرفة فضلهم، خصوصا أفضلهم أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي العشرة المباشرين بالجنة، وأهل بدر، وأهل بيعة الرضوان.
ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان، وأنهن أزواجه في الجنة، وحب آل البيت، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر كل الحذر ممن سب الصحابة، أو قال: إنهم ارتدوا إلا ستة كما يقول الشيعة، وكما يقول الخميني الهالك قبحه لله: -
(اللهم ألعن صنمي مكة وطاغوتيهما وابنتيهما أبا بكر وعمر، وعائشة وحفصة)، فقد ذكر الدكتور ناصر القفاري في رسالته للدكتوراة وجود (كتاب من كتب الأدعية عندهم باللغة الأردية موثق من ستة من شيوخ الشيعة، وصف كل منهم بأنه "آية عظمى" منهم الخوئي والخميني PageV01P023 وشريعتمداري .. وفي هذا الكتاب الموثق من هؤلاء الآيات دعاء بالعربية بحدود صفحتين يتضمن لعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وابنتيهما أمهات المؤمنين وحفصة رضي الله عنهما، ومما جاء في هذا الدعاء:
"اللهم العن صنمي قريش وجبتيها، وطاغوتيها، وإفكيها، وابنتيهما الذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك، وقلبا دينك، وحرفا كتابك، وأحبا أعدائك، وجحدا آلائك - كذا - وعطلا أحكامك، وألحدا في آياتك .. ) (¬1)
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تسبوا أصحابي " .. (¬2)
الأصل الثاني:
الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم: " أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم على رضي الله عنهم "؛ لإجماع الصحابة على ذلك، وإجماعهم حجة ملزمة، ومن طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله.
الأصل الثالث:
ومن قدم عليا على أبي بكر وعمر في الفضل أو الخلافة فهو ضال مبتدع، كما ثبت عن على رضي الله عنه لما سأله ابنه محمد ابن الحنفية: - " أي هذه الأمة أفضل بعد نبيها؟ قال: أبو بكر قال: ثم من؟ قال: عمر ".
الأصل الرابع:
ومن قدم عليا على عثمان في الفضل لا في الخلافة فهو مخطئ، لكن لا يفسق ولا يبدع وهي مسألة يعذر فيها المخالف وكان من أهل السنة من يقولها قديما ثم انعقد الإجماع على تقديم عثمان في الفضل والخلافة معا لحديث ابن عمر: " كنا في زمن النبي صلي الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضل بينهم ".
الأصل الخامس:
يجب الإمساك عما شجر بين الصحابة بعد فتل عثمان من خلاف وقتال لأنه زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه وكثير مما يروى كذب وزور عليهم، وأكثر أهل السنة على أن المجتهد المصيب على رضي الله عنه والمخطئ من خالفه، وكلاهما مجتهد مأجور، والمخطئ مرفوع عنه الإثم معذور في PageV01P024 خطئه؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: " تقتل عمارا الفئة الباغية " وقوله عن الخوارج: " تقتلهم أولى الطائفتين بالحق " وقد قاتلهم على رضي الله عنه.
وسب الصحابة من عظائم الذنوب، سواء علي ومن معه، أو طلحة أو الزبير أو معاوية ومن معهم رضي الله عنهم بل هم جميعا ممن قال الله فيهم: (ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين) (¬1).