فلما كان في اليوم الخامس من اعتقاله أظهروا قضية ثالثة، وهو ان
ناصر الدين محمد ابن ملك الأمراء عز الدين ايدمر أودع عنده مبلغا كثيرا، فجاء المشد وسأله فقال: أحضر المبلغ إلي لأستودعه، فلم افعل، واسألوا الأمير بدر الدين أمير مجلس فإنه الذي احضر المبلغ. فخرج المشد وسأل أمير مجلس، فصدق ما قاله القاضي، فلما كان اليوم السابع طلب المشد لناصر الدين ابن أخي القاضي وقال: تكتب لي أسماء جميع املاككم. وهدده فكتب ذلك. فلما كان يوم الجمعة ادى الشهود عند حسام الدين الحنفى، وهم الجمال الحموى، بعد ان شهد عليه الشيخ تاج الدين، واخوه الشيخ شرف الدين، وغير هما، انه لا علم له بهذه القضية، وشهد الشهاب غازى الأميني، والغرس البياني، فاستفسرهم القاضي حسام الدين فتواقح بعضهم.
وكان الجمال من شيوخ المحدثين، فأهانه المحدثون، وتواصوا ان لا يسمعوا عليه بعدها.
ثم عمل المشد بداره مجلسا للحياصة، فحضر طائفة ممن يبغض ابن الصائغ، منهم: ناظر الصحبة ابن الواسطى، والوكيل ابن السكاكري، وحضر القاضي حسام الدين، ومحيي الدين ابن النحاس، ورشيد الدين سعيد، واحضر ناصر الدين ابن أخى القاضي فقيل: قد ادى الشهود فهل لكم دافع.
فاحضر النجم السبتى، والمجد محمود، فشهدا عند حسام الدين على القاضي عز الدين بإسقاط ابن الحموى، وحضر الشيخ على الموصلي، والوجيه السبتى فشهدا على إقرار ابن الحموى انه لا يعلم هذه القضية، فبدر ابن السكاكرى، وقال على لسان القاضي إنه لا يرى ذلك دافعا. فكتب بذلك صورة مجلس، وأمهلوا ليحضروا دافعا. ثم طلب القاضي عز الدين من السلطان ان يحضر بنفسه، ويتكلم مع خصمه من غير توكيل منهما في مجلس يعقد.
فأجيب إلى ذلك، وعقد المجلس بمحضر القضاة الأربعة، والشيخ تاج الدين، والشيخ محيي الدين ابن النحاس، وزين الدين الفارقى، وشمس الدين ابن الصدر سليمان، والقاضي عز الدين المذكور، فقال ابن السكاكرى، وأشار إلى حسام الدين: اسألكم الحكم بما ثبت لموكلى.
فقال القاضي عز الدين: أنا سألت السلطان أن يحضر معي خصمي:
فطلبوا الملك الزاهر فتغيب، فأحضروا ولده الملك الأوحد، ثم قرئ المحضر، فقال القاضي عز الدين للأوحد: أنا أحلفك بأنك ما تعلم أن شهودك شهود زور. فقال: أنا أصبو عن هذه القضية. ونكل.
وقال عز الدين أيضا: أنا أطلب من الشهود تعيين الحياصة والعصابة وكم فيهما من جوهر وبلخش. فأفتى بعضهم بلزوم التعيين، وتوقف بعضهم فقال القاضي حسام الدين: أنا أكشف هذا، وأسأل أصحابنا، فإن التعيين يختلف باختلاف الأجناس.
واحضروا في المجلس فحضر ابن السنجاري، فقرئ وادعى بمضمونه وكيل بيت المال زين الدين على القاضي، فقال: لي دوافع، منها أن ابن السنجاري عدوي، ومنها أن ابن الحصيري حكم علي من غير حضوري ولا حضور وكيلي.
فطلب ابن الحصيري فلم يتفق حضوره، وانفصل المجلس.
ثم اجتمعوا بدار الحديث، وأحضر ابن الحصيري، فقام عليه الحنفية وقالوا: حكمك لا يصح. فقال: ليس حكمي بباطل، ولكنه لا يلزم الخصم.
وبحثوا في ذلك، فأحضر كتبا ونقولا. وقال عز الدين: لي بينة تشهد بعداوة ابن السنجاري. فقال: أثبت ذلك يا مولانا، وعليك المهلة ثلاثة أيام. وطلب ابن السكاكري الحكم من الحنفي على عادته وجرأته، فأخرج القاضي عز الدين فتاوى الفقهاء أن الدعوى من أصلها باطلة، إذ كانت مجهولة. فأفتى بذلك من حضر المجلس. فقال المشد للقاضي. ما تحكم. فقال: لا والله لا أحكم في هذه القضية. وقام منزعجا، وانحلت القضية فكتب بذلك صورة بمجلس. ثم بعد أيام قال المشد للقاضي عز الدين: أيش المعمول! قال: