وابتدأ بكتاب «البسيط» فخرج منه كتاب الطهارة في نحو ألف وخمسمائة ورقة، وخرج منه أكثر كتاب الصلاة، وخرج منه آداب الحكام، وكتاب المحاضر والسجلات، وغير ذلك [1] .
ولما بلغه أن أبا بكر بن أبي داود تكلم في حديث غدير خم. حمل كتاب الفضائل فبدأ بفضل الخلفاء الراشدين، وتكلم على تصحيح حديث غدير خم، واحتج لتصحيحه.
حكى التنوخي، عن عثمان بن محمد السلمي: حدثني ابن منجو القائد قال: حدثني غلام لابن المزوق قال: اشترى مولاي لي جارية وزوجنيها، فأحببتها وأبغضتني، وكانت تنافرني دائما إلى أن أضجرتني، فقلت لها: انت طالق ثلاثا، لا خاطبتني بشيء إلا قلت لك مثله، فكم أحتملك. PageV23P283
فقالت في الحال: انت طالق ثلاثا.
قال: فأبلست وحرت. فدللت على محمد بن جرير فقال: أقم معها بعد أن نقول لها: أنت طالق ثلاثا إن طلقتك.
قال ابن عقيل: وله جواب آخر أن يقول كقولها: أنت طالق ثلاثا، بفتح التاء، فلا يحنث.
وقال ابن الجوزي: وأيضا فما كان يلزمه أن يقول لها ذلك على الفور، فكان له أن يتمادى إلى قبل الموت.
قلت: ولو قال لها أنت طالق ثلاثا، وعني بالاستفهام، لم تطلق.
ولو قال: طالق ثلاثا، ونوى به الطلق لا الطلاق لم تطلق أيضا في الباطن.
وجواب آخر على قاعدة من يراعي سبب اليمين ونية الحالف أنه ليس عليه أن يقول لها كقولها، فإن نيته كانت إذا آذته بكلام أن يقول لها ما يؤذيها، وهذه ما كانت تتأذى بالطلاق لأنها ناشزة مضاجرة، ولأن الحالف عنده هذه الكلمة مستثناه بقرينة الحال من عموم إطلاقه، كقوله تعالى: وأوتيت من كل شيء 27: 23 [1] وتدمر كل شيء 46: 25 [2] فخرج من العموم أشياء بالضرورة، وهذا فصيح في كلام العرب سائغ، لأنه الحالف لم يرده، ولا قصد إدخاله في العموم أصلا، كما لم يقصد إدخال كلمة الكفر لو كفرت فقالت له: أنت ولد الله تعالى الله، أو سبت الأنبياء. فما كان يحنث بسكوته عن مثل قولها.
وجواب آخر على مذهب الظاهرية كداود، وابن حزم، ومذهب سائر الشيعة إن من حلف على شيء بالطلاق لا يلزمه طلاق ولا كفارة عليه في حلفه، وهو قول لطاوس.
وذهب شيخنا ابن تيمية، وهو من أهل الاجتهاد لاجتماع الشرائط فيه أن PageV23P284
الحالف على شيء بالطلاق لم تطلق منه امرأته بهذه اليمين، سواء حنث أو بر.
ولكن إذا حنث في يمينه بالطلاق قال: يكفر كفارة يمين.
وقال: إن كان قصد الحالف حضا أو منعا ولم يرد الطلاق فهي يمين.
وإن قصد بقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، شرطا وجزاء فإنها تطلق ولا بد.
كما إذا قال لها: إن أبريتني من الصداق فأنت طالق، وإن زنيت فأنت طالق. وإذا فرغ الشهر فأنت طالق، فإنها تطلق منه بالإبراء، والزنا، وفراغ الشهر، ونحو ذلك. لكن ما علمنا أحدا سبقه إلى هذا التقسيم ولا إلى القول بالكفارة، مع أن ابن حزم نقل في كتاب «الإجماع» له خلافا في الحالف بالعتاق والطلاق، هل يكفر كفارة يمين أم لا؟ ولكنه لم يسمه من قال بالكفارة. والله أعلم.
والذي عرفناه من مذهب غير واحد من السلف القول بالكفارة في الحلف بالعتق وبالحج، وبصدقة ما يملك. ولم يأتنا نص عن أحد من البشر بكفارة من الحلف بالطلاق. وقد أفتى بالكفارة شيخنا ابن تيمية مدة أشهر، ثم حرم الفتوى بها على نفسه من أجل تكلم الفقهاء في عرضه. ثم منع من الفتوى بها مطلقا.