فقال لي أبو عبد الله: من داود بن علي لا فرج عنه الله؟ PageV20P092
قلت: هذا من غلمان أبي ثور.
قال: جاءني كتاب محمد بن يحيى النيسابوري أن داود الإصبهاني قال ببلدنا أن القرآن محدث.
قال المروذي: حدثني محمد بن إبراهيم النيسابوري أن إسحاق بن راهويه لما سمع كلام داود في بيته وثب عليه إسحاق فضربه وأنكر عليه [1] .
قال الخلال: سمعت أحمد بن محمد بن صدقة: سمعت محمد بن الحسين بن صبيح، سمعت داود الإصبهاني يقول: القرآن محدث ولفظي بالقرآن مخلوق [2] .
أنا سعيد بن أبي مسلم، سمعت محمد بن عبدة يقول: دخلت إلى داود فغضب علي أحمد بن حنبل، فدخلت عليه فلم يكلمني، فقال له رجل: يا أبا عبد الله إنه رد عليه مسألة.
قال: وما هي؟
قال: قال الخشني: إذا مات من يغسله؟
فقال داود: يغسله الخدم.
فقال محمد بن عبدة: الخدم رجال. ولكن ييمم.
فتبسم أحمد وقال: أصاب أصاب. ما أجود ما أجابه [3] ! قلت: كان داود موصوفا بالدين والتعبد مع هذا.
وقال القاضي المحاملي: رأيت داود بن علي يصلي، فما رأيت مسلما يشبهه في حسن تواضعه.
وقد اختلف محمد بن جرير مدة إلى مجلس داود، وأخذ عنه.
وقال أحمد بن كامل القاضي: أخبرني أبو عبد الله الوراق أنه كان يورق على داود، فسمعته يسأل عن القرآن، فقال: أما الذي في اللوح المحفوظ فغير مخلوق، وأما الذي هو بين الناس فمخلوق [4] . PageV20P093
قلت: للعلماء قولان في داود هل يعتد بخلافه أم لا؟
فقال أبو إسحاق الإسفرائيني: قال الجمهور إنهم، يعني قضاة القياس، لا يبلغون رتبة الاجتهاد، ولا يجوز تقليدهم القضاء.
ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي، عن أبي علي، عن أبي هريرة، وطائفة في الشافعيين أنه لا اعتبار بخلاف داود، وسائر نقله القياس في الفروع دون الأصول.
وقال أبو المعالي الجويني: الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن منكري القياس لا يعدون من علماء الأئمة ولا من حملة الشريعة، لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواترا، لأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعشر معشارها، وهؤلاء يلتحقون بالعوام [1] .
قلت: قول أبي المعالي رحمه الله فيه بعض ما فيه، فإنما قاله باجتهاد، ونفيهم للقياس أيضا باجتهاد، فكيف يرد الاجتهاد بمثله؟ نعم، وأيضا فإذا لم يعتد بخلافهم لزمنا أن نقول إنهم خرقوا الإجماع، ومن خالف الإجماع يكفر ويقتل حد العنادة. فإن قلتم خالفوا الإجماع بتأويل سائغ، قلنا: فهذا هو المجتهد، فلا نقول يجوز تقليده، إنما يحكى قوله، مع أن مذهبه أن لا يحل لأحد أن يقلدهم ولا أن يقلد غيرهم، فلأن نحكي خلافهم ونعده قولا أهون وأسلم من تكفيرهم.
ونحن نحكي قول ابن عباس في الصرف، والمتعة، وقول الكوفيين في النبيذ، وقول جماعة من الصحابة في ترك الغسل من الجماع بلا إنزال، ومع هذا فلا يجوز تقليدهم في ذلك [2] .
فهؤلاء الظاهرية كذلك، يعتد بخلافهم، فإن لم نفعل صار ما تفردوا به خارقا للإجماع، ومن خرق الإجماع المتيقن فقد مرق من الملة. لكن الإجماع المتيقن هو ما علم بالضرورة من الدين: كوجوب رمضان، والحج، وتحريم الزنا، والسرقة، والربا، واللواط.
والظاهرية لهم مسائل شنيعة، لكنها لا تبلغ ذلك، والله أعلم. PageV20P094
وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح: الذي اختاره أبو منصور وذكر أنه الصحيح من المذهب إنه يعتبر خلاف داود.