(733) [مسألة] :
إذا ذكر الذمي الله ورسوله وكتبه بما لا ينبغي، نقض عهده.
وقال أبو حنيفة: لا ينتقض بذلك.
(د) إسماعيل بن جعفر، نا إسرائيل، عن عثمان الشحام، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن أعمى كان على عهد رسول الله، وكان له أم ولد كانت تشتم
رسول الله فيزجرها وينهاها فلا تنتهي، فلما كانت ذات ليلة، وقعت في النبي [صلى الله عليه وسلم] فأخذ المعول، فوضعه في بطنها، واتكأ عليه فقتلها، فذكر ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم] فجمع الناس وناشدهم، فأقبل الأعمى يتزلزل، فقال: أنا صاحبها، كانت تشتمك، وتقع فيك ... . " الحديث. فقال: " اشهدوا أن دمها هدر ".
(س) شعبة، عن توبة العنبري، عن عبد الله بن قدامة، عن أبي برزة، قال: " أغلظ رجل لأبي بكر الصديق، فقلت: أقتله. فانتهرني، وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ".
(734) [مسألة] :
[ق 167 - ب] / إذا عاقدهم الإمام: من جاءنا من الرجال مسلما، رد إليهم، أو صالحهم على مال يعطيهم، لزمه الوفاء.
وقال الشافعي: لا يلزمه إلا أن يكون من جاءه مسلما له عشيرة تمنع منه، فيرده.
(خ) عروة، عن المسور ومروان قالا: " خرج رسول الله زمن الحديبية، وكتبوا بينهم كتابا، ورد أبا جندل، ورجع إلى المدينة، فجاءه أبو بصير، فرده ".
(735) [مسألة] :
يمنع الذمي من استيطان الحجاز.
وجوزه أبو حنيفة. (ت) ابن جريج، أنا أبو الزبير، سمع جابرا يقول: أخبرني عمر أنه سمع رسول الله يقول: " لأخرجن النصارى واليهود من جزيرة العرب، فلا أترك فيها إلا مسلما ".
صححه (ت) .
(736) [مسألة] :
ما تشعث من البيع والكنائس أو انهدم لم يبن.
وهذه الرواية اختيار أبي سعيد الإصطخري، وابن أبي هريرة من الشافعية.
وعنه: يجوز - كقول أكثر الفقهاء.
وعنه: يعمر ما تشعث.
ويروى عن عمر مرفوعا: " لا تبنى كنيسة في الإسلام، ولا يجدد ما خرب منها ".
قلت: لم يصح.