تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
/ 254
📝 Text
📑 সূচিপত্র — التعزير
  1. [تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق]
  2. الطهارة
  3. 6 - /
  4. الوضوء
  5. التيمم.
  6. التيمم
  7. -[صلى الله عليه وسلم]-
  8. الحيض
  9. المواقيت
  10. الصلاة
  11. الأذان
  12. موضع الصلاة والقبلة
  13. ستر العورة
  14. القيام في الصلاة
  15. صفة الصلاة
  16. -[صلى الله عليه وسلم]-
  17. ما يجوز في الصلاة وما يحرم
  18. سجود التلاوة
  19. -[صلى الله عليه وسلم]-
  20. أوقات النهي
  21. التطوع
  22. القنوت
  23. الجماعة والإمامة
  24. القصر
  25. الجمع
  26. الجمعة
  27. العيد
  28. صلاة الخوف
  29. الكسوف
  30. الاستسقاء
  31. الجنائر
  32. -[ق 74 - أ] / مسألة:
  33. الزكاة
  34. الأثمان
  35. من الزكاة
  36. الفطرة
  37. قبض الصدقات وقسمتها
  38. الصوم
  39. الاعتكاف
  40. الحج
  41. القران
  42. الإفراد
  43. التمتع
  44. التمتع
  45. الإحرام
  46. جزاء الصيد
  47. الطواف
  48. الوقوف
  49. التحلل
  50. الإحصار
  51. الفوات
  52. الهدى
  53. الأضحيه
  54. البيوع
  55. الخيار
  56. الخيار
  57. الربا
  58. الشروط في البيع
  59. الثمار
  60. القبض
  61. الرد بالتدليس وبالعيب
  62. ما يصح بيعه وما لا يصح
  63. القرض
  64. السلم
  65. الرهن
  66. الإفلاس
  67. الحجر
  68. الحوالة
  69. الضمان
  70. الشركة
  71. العارية
  72. الغصب
  73. الشفعة
  74. الإجارة
  75. المساقاة
  76. -[صلى الله عليه وسلم]-
  77. إحياء الموات
  78. الوقف
  79. الهبة
  80. -[مسألة] :
  81. اللقطة
  82. الوصية
  83. الفرائض
  84. العتق
  85. كتاب النكاح
  86. الشهادة
  87. الكفاءة
  88. الصداق
  89. الوليمة والقسمة
  90. الخلع
  91. الطلاق
  92. الظهار
  93. اللعان
  94. -[مسألة] :
  95. العدة
  96. الرضاع
  97. -[مسألة] :
  98. النفقات
  99. كتاب الجنايات
  100. الحدود
  101. التعزير
  102. الصول
  103. السير
  104. الغنيمة
  105. الخيل
  106. الأراضي
  107. الجزية
  108. الصيد
  109. الذبائح
  110. الأشربة
  111. السبق
  112. الإيمان
  113. النذور
  114. القضاء
  115. القسمة
  116. الدعاوى
  117. الشهادات
  118. -[مسألة] :
  119. العتق
  120. المدبر
  121. المكاتب
  122. أم الولد

التعزير

(698) [مسألة] :

لا يبلغ به أعلى الحدود.

وقال مالك: يعزر الإمام باجتهاده وإن زاد على الحد.

(خ م) يزيد بن أبي حبيب، عن بكير، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبي بردة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد ".

وروى أصحابنا مرفوعا: " من بلغ حدا في غير حد، فهو من المعتدين ".

(699) [مسألة] :

نصابها ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ذلك.

وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة: نصابها دينار، أو عشرة دراهم، أو قيمتها.

وقال الشافعي: ربع دينار، أو القيمة.

لنا: (خ م) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله قطع في مجن ثمن ثلاثة دراهم ".

(خ م) الزهري، عن عمرة، عن عائشة " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يقطع في ربع دينار فصاعدا ".

أحمد، نا هاشم، نا محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت: [ق 160 - ب] / قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما أدنى منه. قالت: وكان قيمته يومئذ تلكم ".

احتجوا بابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " أن قيمة المجن كان على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عشرة دراهم ".

سلم بن قتيبة، نا زفر بن الهذيل، نا حجاج بن أرطاة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده مرفوعا: " لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم ".

(س) الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن قال: " لم تكن تقطع اليد، على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار ".

قال الدارقطني: أيمن تابعي.

قال المؤلف: وابن إسحاق وسلم وحجاج ضعفاء.

(700) [مسألة] :

يجب القطع على جاحد العارية، خلافا لأكثرهم.

(م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي [صلى الله عليه وسلم] بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة، فكلموه، فكلم أسامة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فقال: يا أسامة، ألا أراك تكلمني في حد من حدود الله! ثم قام خطيبا، فقال: إنما هلك من كان قبلكم، بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية " تفرد به مسلم.

قال عبد الرزاق: ونا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: " كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي [صلى الله عليه وسلم] بقطع يدها ".

(701) [مسألة] :

إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا.

وبه قال مالك: واشترط بأن يخرجوا النصاب معا.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع بحال.

(خ م) أبو صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله: " لعن الله السارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده ".

فهذا لا يصح إلا على قولنا؛ وهو أن يخرج كل واحد بيضة، أو حبلا.

(702) [مسألة] :

يجتمع الغرم مع القطع.

قال أبو حنيفة: القطع ينفي الضمان.

وقال مالك: إن كان السارق موسرا كمذهبنا [ق 161 - أ] / وإن كان معسرا كمذهبهم.

لنا: قوله [صلى الله عليه وسلم] : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " وقد مر في البيوع.

ولهم: سعيد بن عفير، نا مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد ابن إبراهيم، عن أخيه مسور بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا غرم على السارق بعد قطع يمينه ".

— Page 228 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।