التعزير
(698) [مسألة] :
لا يبلغ به أعلى الحدود.
وقال مالك: يعزر الإمام باجتهاده وإن زاد على الحد.
(خ م) يزيد بن أبي حبيب، عن بكير، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبي بردة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد ".
وروى أصحابنا مرفوعا: " من بلغ حدا في غير حد، فهو من المعتدين ".
(699) [مسألة] :
نصابها ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ذلك.
وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة: نصابها دينار، أو عشرة دراهم، أو قيمتها.
وقال الشافعي: ربع دينار، أو القيمة.
لنا: (خ م) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله قطع في مجن ثمن ثلاثة دراهم ".
(خ م) الزهري، عن عمرة، عن عائشة " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يقطع في ربع دينار فصاعدا ".
أحمد، نا هاشم، نا محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت: [ق 160 - ب] / قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما أدنى منه. قالت: وكان قيمته يومئذ تلكم ".
احتجوا بابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " أن قيمة المجن كان على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عشرة دراهم ".
سلم بن قتيبة، نا زفر بن الهذيل، نا حجاج بن أرطاة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده مرفوعا: " لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم ".
(س) الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن قال: " لم تكن تقطع اليد، على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار ".
قال الدارقطني: أيمن تابعي.
قال المؤلف: وابن إسحاق وسلم وحجاج ضعفاء.
(700) [مسألة] :
يجب القطع على جاحد العارية، خلافا لأكثرهم.
(م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي [صلى الله عليه وسلم] بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة، فكلموه، فكلم أسامة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فقال: يا أسامة، ألا أراك تكلمني في حد من حدود الله! ثم قام خطيبا، فقال: إنما هلك من كان قبلكم، بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية " تفرد به مسلم.
قال عبد الرزاق: ونا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: " كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي [صلى الله عليه وسلم] بقطع يدها ".
(701) [مسألة] :
إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا.
وبه قال مالك: واشترط بأن يخرجوا النصاب معا.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع بحال.
(خ م) أبو صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله: " لعن الله السارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده ".
فهذا لا يصح إلا على قولنا؛ وهو أن يخرج كل واحد بيضة، أو حبلا.
(702) [مسألة] :
يجتمع الغرم مع القطع.
قال أبو حنيفة: القطع ينفي الضمان.
وقال مالك: إن كان السارق موسرا كمذهبنا [ق 161 - أ] / وإن كان معسرا كمذهبهم.
لنا: قوله [صلى الله عليه وسلم] : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " وقد مر في البيوع.
ولهم: سعيد بن عفير، نا مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد ابن إبراهيم، عن أخيه مسور بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا غرم على السارق بعد قطع يمينه ".