تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
/ ২৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحدود
  1. [تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق]
  2. الطهارة
  3. 6 - /
  4. الوضوء
  5. التيمم.
  6. التيمم
  7. -[صلى الله عليه وسلم]-
  8. الحيض
  9. المواقيت
  10. الصلاة
  11. الأذان
  12. موضع الصلاة والقبلة
  13. ستر العورة
  14. القيام في الصلاة
  15. صفة الصلاة
  16. -[صلى الله عليه وسلم]-
  17. ما يجوز في الصلاة وما يحرم
  18. سجود التلاوة
  19. -[صلى الله عليه وسلم]-
  20. أوقات النهي
  21. التطوع
  22. القنوت
  23. الجماعة والإمامة
  24. القصر
  25. الجمع
  26. الجمعة
  27. العيد
  28. صلاة الخوف
  29. الكسوف
  30. الاستسقاء
  31. الجنائر
  32. -[ق 74 - أ] / مسألة:
  33. الزكاة
  34. الأثمان
  35. من الزكاة
  36. الفطرة
  37. قبض الصدقات وقسمتها
  38. الصوم
  39. الاعتكاف
  40. الحج
  41. القران
  42. الإفراد
  43. التمتع
  44. التمتع
  45. الإحرام
  46. جزاء الصيد
  47. الطواف
  48. الوقوف
  49. التحلل
  50. الإحصار
  51. الفوات
  52. الهدى
  53. الأضحيه
  54. البيوع
  55. الخيار
  56. الخيار
  57. الربا
  58. الشروط في البيع
  59. الثمار
  60. القبض
  61. الرد بالتدليس وبالعيب
  62. ما يصح بيعه وما لا يصح
  63. القرض
  64. السلم
  65. الرهن
  66. الإفلاس
  67. الحجر
  68. الحوالة
  69. الضمان
  70. الشركة
  71. العارية
  72. الغصب
  73. الشفعة
  74. الإجارة
  75. المساقاة
  76. -[صلى الله عليه وسلم]-
  77. إحياء الموات
  78. الوقف
  79. الهبة
  80. -[مسألة] :
  81. اللقطة
  82. الوصية
  83. الفرائض
  84. العتق
  85. كتاب النكاح
  86. الشهادة
  87. الكفاءة
  88. الصداق
  89. الوليمة والقسمة
  90. الخلع
  91. الطلاق
  92. الظهار
  93. اللعان
  94. -[مسألة] :
  95. العدة
  96. الرضاع
  97. -[مسألة] :
  98. النفقات
  99. كتاب الجنايات
  100. الحدود
  101. التعزير
  102. الصول
  103. السير
  104. الغنيمة
  105. الخيل
  106. الأراضي
  107. الجزية
  108. الصيد
  109. الذبائح
  110. الأشربة
  111. السبق
  112. الإيمان
  113. النذور
  114. القضاء
  115. القسمة
  116. الدعاوى
  117. الشهادات
  118. -[مسألة] :
  119. العتق
  120. المدبر
  121. المكاتب
  122. أم الولد

عثمان الوقاصي، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة " أن رسول الله جعل دية المعاهد كدية المسلم ".

عثمان متروك، رواهم الدارقطني.

واحتجوا لقتله خطأ بمحمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " دية الكافر نصف دية المسلم ".

محمد بن راشد، نا سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل [ق 158 - أ] / دية المسلم ".

فهذا يحمل على قتل الخطأ. رواهما أحمد.

زائدة، عن منصور، عن ثابت أبي المقدام، عن سعيد بن المسيب " أن عمر جعل دية اليهودي، والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة ".

(686) [مسألة] :

قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية على أطرافه.

وقال أبو حنيفة: بدل نفسه على عاقلة الجاني، والأطراف في ماله.

وعن الشافعي كقولنا.

وعنه: الكل على العاقلة.

وكيع، عن عبد الملك بن حسين النخعي، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر، عن عمر قال: " العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة ".

(687) [مسألة] :

اللواط يوجب الحد.

وقال أبو حنيفة: يوجب التعزير.

أحمد، نا أبو القاسم بن أبي الزناد، أخبرني ابن أبي حبيبة [عن] داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط، والبهيمة، والواقع عليها، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه ".

قلت: أبو القاسم؛ قال ابن معين: ليس به بأس.

(688) [مسألة] :

إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي.

وعنه: يوجب التعزير - كقول أبي حنيفة ومالك.

لنا: الحديث نراه.

وحديث سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " من وقع على بهيمة، فاقتلوه واقتلوا البهيمة ".

(689) [مسألة] :

إذا تزوج ذات محرمه، ووطئ حد.

وقال أبو حنيفة: يعزر.

لنا: ما في الحديث المذكور: " من وقع على ذات محرم، فاقتلوه ".

أحمد، نا وكيع، نا حسن بن صالح، عن السدي، عن عدي بن ثابت، عن البراء، قال: " لقيت خالي - يعني: أبا بردة - ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده؛ أن أضرب عنقه، وآخذ ماله ".

(690) [مسألة] :

ومن أذنت لزوجها في وطء جاريتها ففعل جلد مائة. وقال أكثرهم: حده حد الزاني.

ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن حبيب بن سالم - رفعه إلى النعمان بن بشير - " في رجل أحلت له امرأته جاريتها، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ؛ إن كانت أحلتها له، لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها [ق 158 - ب] / له، لأرجمنه. فوجدها قد أحلتها له، فجلده مائة ".

رواه أحمد، عن يزيد عنه.

(691) [مسألة] :

إذا أقر بزنا امرأة فجحدت، لم يسقط عنه الحد.

وقال أبو حنيفة: يسقط.

أحمد، نا حسين بن محمد، نا مسلم بن خالد، عن عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، عن سهل " أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فقال إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي [صلى الله عليه وسلم] إليها، فأنكرت، فحده وتركها ".

مسلم؛ قال البخاري: منكر الحديث.

قلت: وشيخه لين.

— পৃষ্ঠা ২২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।