عثمان الوقاصي، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة " أن رسول الله جعل دية المعاهد كدية المسلم ".
عثمان متروك، رواهم الدارقطني.
واحتجوا لقتله خطأ بمحمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " دية الكافر نصف دية المسلم ".
محمد بن راشد، نا سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل [ق 158 - أ] / دية المسلم ".
فهذا يحمل على قتل الخطأ. رواهما أحمد.
زائدة، عن منصور، عن ثابت أبي المقدام، عن سعيد بن المسيب " أن عمر جعل دية اليهودي، والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة ".
(686) [مسألة] :
قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية على أطرافه.
وقال أبو حنيفة: بدل نفسه على عاقلة الجاني، والأطراف في ماله.
وعن الشافعي كقولنا.
وعنه: الكل على العاقلة.
وكيع، عن عبد الملك بن حسين النخعي، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر، عن عمر قال: " العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة ".
(687) [مسألة] :
اللواط يوجب الحد.
وقال أبو حنيفة: يوجب التعزير.
أحمد، نا أبو القاسم بن أبي الزناد، أخبرني ابن أبي حبيبة [عن] داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط، والبهيمة، والواقع عليها، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه ".
قلت: أبو القاسم؛ قال ابن معين: ليس به بأس.
(688) [مسألة] :
إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي.
وعنه: يوجب التعزير - كقول أبي حنيفة ومالك.
لنا: الحديث نراه.
وحديث سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " من وقع على بهيمة، فاقتلوه واقتلوا البهيمة ".
(689) [مسألة] :
إذا تزوج ذات محرمه، ووطئ حد.
وقال أبو حنيفة: يعزر.
لنا: ما في الحديث المذكور: " من وقع على ذات محرم، فاقتلوه ".
أحمد، نا وكيع، نا حسن بن صالح، عن السدي، عن عدي بن ثابت، عن البراء، قال: " لقيت خالي - يعني: أبا بردة - ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده؛ أن أضرب عنقه، وآخذ ماله ".
(690) [مسألة] :
ومن أذنت لزوجها في وطء جاريتها ففعل جلد مائة. وقال أكثرهم: حده حد الزاني.
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن حبيب بن سالم - رفعه إلى النعمان بن بشير - " في رجل أحلت له امرأته جاريتها، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ؛ إن كانت أحلتها له، لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها [ق 158 - ب] / له، لأرجمنه. فوجدها قد أحلتها له، فجلده مائة ".
رواه أحمد، عن يزيد عنه.
(691) [مسألة] :
إذا أقر بزنا امرأة فجحدت، لم يسقط عنه الحد.
وقال أبو حنيفة: يسقط.
أحمد، نا حسين بن محمد، نا مسلم بن خالد، عن عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، عن سهل " أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فقال إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي [صلى الله عليه وسلم] إليها، فأنكرت، فحده وتركها ".
مسلم؛ قال البخاري: منكر الحديث.
قلت: وشيخه لين.