(667) [مسألة] :
الواجب بالعمد القصاص أو الدية.
وعنه الواجب القود حسب - كقول أبي حنيفة ومالك.
وعن الشافعي كالروايتين.
فائدة الخلاف إذا عفا مطلقا، ثبتت الدية على الرواية الأولى، ولنا حديث أبي شريح.
(خ م) وحديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ إما أن يفدى، وإما أن يقتل ".
محمد بن راشد، نا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من قتل متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول؛ فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية ".
(668) [مسألة] :
يجري القصاص في كسر السن كما يجري في قلعه، خلافا للشافعية.
لنا حديث (خ) حميد، عن أنس " أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت سنها، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي [صلى الله عليه وسلم] فأمرهم بالقصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر، فقال: يا رسول الله، أتكسر سن الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها، فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص! فعفا القوم، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ".
(س) أبو خالد الأحمر، حدثنا حميد، عن أنس " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى بالقصاص في السن ".
(669) [مسألة] :
لا يقتص من الجناية إلا بعد الاندمال.
وقال الشافعي: يقتص في الحال.
يعقوب بن كاسب، نا عبد الله بن عبد الله الأموي، عن ابن جريج وغيره، عن أبي الزبير، عن جابر " أن رجلا جرح، فأراد أن يستقيد، فنهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح " رواه الدارقطني.
قلت: هذا من مناكير يعقوب.
فإن اقتص قبل الاندمال، فسرت الجناية إلى موضع آخر، فلا ضمان على الجاني، خلافا لأكثرهم.
القواريري، حدثنا محمد بن حمران، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده [ق 155 - أ] / " أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: أقدني؟ قال: حتى يبرأ. ثم جاء إليه، فقال: أقدني، فأقاده. ثم جاء فقال: يا رسول الله، عرجت. قال: قد نهيتك فعصيتني؛ فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه.
(670) [مسألة] :
لا قود إلا بالسيف.
وعنه: يقتل بمثل الآلة التي قتل بها.
وهو قول مالك والشافعي.
لنا: حديث ابن مسعود وأبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] : " لا قود إلا بالسيف " وقد مضيا.
فذكروا بما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من غرق غرقناه، ومن حرق حرقناه " وهذا ليس يصح؛ بل قاله زياد في خطبته.
(671) [مسألة] :
قتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه عمد في الفعل، وخطأ في القصد.
وقال مالك: قتل عمد الخطأ محال، وفيه القود.
سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " عقل شبه العمد مغلظ، مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فيكون رميا في عميا في غير فتنة ولا سلاح ".
ومر حديث القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " إن قتل الخطأ شبه العمد قتل السوط والعصا؛ فيه مائة، منها أربعون في بطونها أولادها ".