تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
/ ٢٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الجنايات
  1. [تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق]
  2. الطهارة
  3. 6 - /
  4. الوضوء
  5. التيمم.
  6. التيمم
  7. -[صلى الله عليه وسلم]-
  8. الحيض
  9. المواقيت
  10. الصلاة
  11. الأذان
  12. موضع الصلاة والقبلة
  13. ستر العورة
  14. القيام في الصلاة
  15. صفة الصلاة
  16. -[صلى الله عليه وسلم]-
  17. ما يجوز في الصلاة وما يحرم
  18. سجود التلاوة
  19. -[صلى الله عليه وسلم]-
  20. أوقات النهي
  21. التطوع
  22. القنوت
  23. الجماعة والإمامة
  24. القصر
  25. الجمع
  26. الجمعة
  27. العيد
  28. صلاة الخوف
  29. الكسوف
  30. الاستسقاء
  31. الجنائر
  32. -[ق 74 - أ] / مسألة:
  33. الزكاة
  34. الأثمان
  35. من الزكاة
  36. الفطرة
  37. قبض الصدقات وقسمتها
  38. الصوم
  39. الاعتكاف
  40. الحج
  41. القران
  42. الإفراد
  43. التمتع
  44. التمتع
  45. الإحرام
  46. جزاء الصيد
  47. الطواف
  48. الوقوف
  49. التحلل
  50. الإحصار
  51. الفوات
  52. الهدى
  53. الأضحيه
  54. البيوع
  55. الخيار
  56. الخيار
  57. الربا
  58. الشروط في البيع
  59. الثمار
  60. القبض
  61. الرد بالتدليس وبالعيب
  62. ما يصح بيعه وما لا يصح
  63. القرض
  64. السلم
  65. الرهن
  66. الإفلاس
  67. الحجر
  68. الحوالة
  69. الضمان
  70. الشركة
  71. العارية
  72. الغصب
  73. الشفعة
  74. الإجارة
  75. المساقاة
  76. -[صلى الله عليه وسلم]-
  77. إحياء الموات
  78. الوقف
  79. الهبة
  80. -[مسألة] :
  81. اللقطة
  82. الوصية
  83. الفرائض
  84. العتق
  85. كتاب النكاح
  86. الشهادة
  87. الكفاءة
  88. الصداق
  89. الوليمة والقسمة
  90. الخلع
  91. الطلاق
  92. الظهار
  93. اللعان
  94. -[مسألة] :
  95. العدة
  96. الرضاع
  97. -[مسألة] :
  98. النفقات
  99. كتاب الجنايات
  100. الحدود
  101. التعزير
  102. الصول
  103. السير
  104. الغنيمة
  105. الخيل
  106. الأراضي
  107. الجزية
  108. الصيد
  109. الذبائح
  110. الأشربة
  111. السبق
  112. الإيمان
  113. النذور
  114. القضاء
  115. القسمة
  116. الدعاوى
  117. الشهادات
  118. -[مسألة] :
  119. العتق
  120. المدبر
  121. المكاتب
  122. أم الولد

الرضاع

656

-[مسألة] :

لا يثبت إلا بخمس رضعات.

وعنه: بواحدة - كقول أبي حنيفة ومالك.

وعنه؛ بثلاث - كقول داود.

(م د ت) مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: " أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات، فتوفي رسول الله والأمر على ذلك ".

(م) أيوب، عن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة، أن نبي الله -[صلى الله عليه وسلم]-

قال: " لا تحرم المصة والمصتان ".

(657) [مسألة] :

مدة الرضاع حولان.

وقال أبو حنيفة: سنتان ونصف.

وقال مالك: سنتان وشيء.

وقال زفر: ثلاث سنين.

الهيثم بن جميل، نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال

رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا رضاع إلا ما كان في الحولين ".

قال الدارقطني: لم يسنده غير الهيثم، وهو ثقة حافظ.

طلحة بن يحيى، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: " لا رضاع بعد حولين كاملين ".

النفقات

(658) [مسألة] :

نفقة الزوجة غير مقدرة، إنما هي الكفاية، وذلك يعتبر بحال الزوجين.

وقال الشافعي: هي مقدرة، وتختلف؛ فعلى الموسر مدان، وعلى المتوسط مد ونصف، وعلى الفقير مد.

(خ م) هشام، عن أبيه، عن عائشة " أن هندا قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان، رجل شحيح، وليس لي إلا ما يدخل بيتي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ".

(659) [مسألة] :

إعساره بالنفقة يثبت لها الفسخ.

وقال أبو حنيفة: لا تملك؛ بل يرفع يده عنها.

حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح [ق 152 - ب] / عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] " في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما ".

رواه الدارقطني.

قلت: وهو منكر.

فارغة.

كتاب الجنايات

(660) [مسألة] :

لا يقتل مسلم بكافر.

وقال أبو حنيفة: يقتل بالذمي.

لنا (خ) مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة: " سألت عليا: هل عندكم من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] شيء بعد القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا فهم يؤتيه الله رجلا في القرآن، أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر ".

أحمد، نا يحيى، نا ابن أبي عروبة، نا قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: " انطلقت أنا والأشتر إلى علي - عليه السلام - فقلنا: هل عهد إليك نبي الله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا. قال: وكتاب في قراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وأعراضهم، وهم يد على يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ".

محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى أن لا يقتل مسلم بكافر ".

إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام، فيحارب الله ورسوله، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض ".

احتجوا بعمار بن مطر، نا إبراهيم بن أبي يحيى، عن ربيعة، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قتل مسلما بمعاهد، وقال: أنا أكرم من وفى بذمته ".

— صفحة ٢١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।