تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
/ ٢٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الطلاق
  1. [تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق]
  2. الطهارة
  3. 6 - /
  4. الوضوء
  5. التيمم.
  6. التيمم
  7. -[صلى الله عليه وسلم]-
  8. الحيض
  9. المواقيت
  10. الصلاة
  11. الأذان
  12. موضع الصلاة والقبلة
  13. ستر العورة
  14. القيام في الصلاة
  15. صفة الصلاة
  16. -[صلى الله عليه وسلم]-
  17. ما يجوز في الصلاة وما يحرم
  18. سجود التلاوة
  19. -[صلى الله عليه وسلم]-
  20. أوقات النهي
  21. التطوع
  22. القنوت
  23. الجماعة والإمامة
  24. القصر
  25. الجمع
  26. الجمعة
  27. العيد
  28. صلاة الخوف
  29. الكسوف
  30. الاستسقاء
  31. الجنائر
  32. -[ق 74 - أ] / مسألة:
  33. الزكاة
  34. الأثمان
  35. من الزكاة
  36. الفطرة
  37. قبض الصدقات وقسمتها
  38. الصوم
  39. الاعتكاف
  40. الحج
  41. القران
  42. الإفراد
  43. التمتع
  44. التمتع
  45. الإحرام
  46. جزاء الصيد
  47. الطواف
  48. الوقوف
  49. التحلل
  50. الإحصار
  51. الفوات
  52. الهدى
  53. الأضحيه
  54. البيوع
  55. الخيار
  56. الخيار
  57. الربا
  58. الشروط في البيع
  59. الثمار
  60. القبض
  61. الرد بالتدليس وبالعيب
  62. ما يصح بيعه وما لا يصح
  63. القرض
  64. السلم
  65. الرهن
  66. الإفلاس
  67. الحجر
  68. الحوالة
  69. الضمان
  70. الشركة
  71. العارية
  72. الغصب
  73. الشفعة
  74. الإجارة
  75. المساقاة
  76. -[صلى الله عليه وسلم]-
  77. إحياء الموات
  78. الوقف
  79. الهبة
  80. -[مسألة] :
  81. اللقطة
  82. الوصية
  83. الفرائض
  84. العتق
  85. كتاب النكاح
  86. الشهادة
  87. الكفاءة
  88. الصداق
  89. الوليمة والقسمة
  90. الخلع
  91. الطلاق
  92. الظهار
  93. اللعان
  94. -[مسألة] :
  95. العدة
  96. الرضاع
  97. -[مسألة] :
  98. النفقات
  99. كتاب الجنايات
  100. الحدود
  101. التعزير
  102. الصول
  103. السير
  104. الغنيمة
  105. الخيل
  106. الأراضي
  107. الجزية
  108. الصيد
  109. الذبائح
  110. الأشربة
  111. السبق
  112. الإيمان
  113. النذور
  114. القضاء
  115. القسمة
  116. الدعاوى
  117. الشهادات
  118. -[مسألة] :
  119. العتق
  120. المدبر
  121. المكاتب
  122. أم الولد

قلت: منقطع عن عمر.

احتجوا (ت) بحاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق والرجعة ".

عطاء هو ابن عجلان؛ متروك.

قلت: بل هو ابن أبي رباح؛ لكن عبد الرحمن، قال النسائي، منكر الحديث.

(ت) مروان بن معاوية، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة مرفوعا: " كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، والمغلوب على عقله ". " قال الترمذي: وعطاء ذاهب الحديث.

[ق 148 - أ] / نعيم بن حماد، نا بقية، عن الغاز بن جبلة، عن صفوان بن الأصم، عن رجل من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] " أن رجلا كان نائما مع امرأته، فقامت فأخذت سكينا، وجلست على صدره، ووضعت السكين على حلقه وقالت له: أتطلقني،

أو لأذبحنك. فناشدها الله فأبت، فطلقها ثلاثا، فذكر ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: لا قيلولة في الطلاق ".

قال البخاري: هذا منكر لا يتابع عليه صفوان ولا الغازي.

(637) [مسألة] :

الخلع فسخ.

وعنه: طلاق - كقول أبي حنيفة.

وللشافعي قولان.

سعيد في " سننه ": نا سفيان عن عمرو، عن طاوس قال: " سمعت إبراهيم بن سعد يسأل عبد الله بن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم اختلعت منه، فقال: ينكحها إن شاء؛ إنما ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك ".

واحتجوا عن عباد بن كثير الرملي، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] جعل الخلع تطليقة بائنة ".

عباد تركوه.

الدارقطني؛ نا ابن قانع، نا إبراهيم بن أحمد بن مروان، نا إسماعيل بن يزيد البصري، نا (هشام) بن يوسف، نا معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فأمرها النبي [صلى الله عليه وسلم] أن تعتد بحيضة ".

عمرو بن مسلم ضعفه أحمد ويحيى.

ورووا عن سعيد بن المسيب، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " الخلع طلقة بائن ".

قلنا: لا يصح، ثم (نحمله) على ما إذا نوى.

(638) [مسألة] :

المختلعة لا يلحقها طلاق.

وقال أبو حنيفة: يلحقها ما دامت في العدة، ويلحقها من الكنايات: اعتدي، واستبرئي، وأنت واحدة، دون بقية الكنايات.

لنا حديث: " لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ".

والمختلعة لا ملك عليها.

فذكروا حديثا؛ أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة ".

قلنا: ذا موضوع.

(639) [مسألة] :

إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول، خلافا لابن المسيب، وداود.

لنا حديث (خ م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " دخلت امرأة رفاعة وأنا وأبو بكر عند النبي [صلى الله عليه وسلم] فقالت: إن رفاعة طلقني البتة، وإن عبد الرحمن ابن الزبير تزوجني، وإنما معه مثل الهدبة، فقال: [ق 148 - ب] / كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ".

(640) [مسألة] :

إذا قال: أنت طالق إن شاء الله وقع، وكذا العتق.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقع.

لنا حديث ابن عمر: " كنا معاشر أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نرى الاستثناء جائزا في كل، إلا في الطلاق والعتاق ".

قلت: أين إسناده؟

احتجوا بإسماعيل بن عياش، عن حميد بن مالك، عن مكحول، عن معاذ، قال: " قال لي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : يا معاذ، ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق، ولا أبغض إليه من الطلاق، فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر إن شاء الله فهو حر، ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه، ولا طلاق عليه ".

— صفحة ٢١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।