الخلع
(632) [مسألة] :
يكره بأكثر من المهر، ويصح.
وقال أكثرهم: لا يكره.
ابن جريج، أنا أبو الزبير " أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكان أصدقها حديقة فكرهته، فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] : أتردين عليه حديقته؟ . قالت: نعم، وزيادة. فقال: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته؟ . قالت: نعم. فأخذها له، وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قبلت قضاء رسول الله [صلى الله عليه وسلم] " إسناد جيد.
قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد.
ابن جريج، عن عطاء؛ أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها " مرسل.
واحتجوا بما في نسخة عمر بن زرارة؛ ثنا مسروح بن عبد الرحمن، عن الحسن بن عمارة، عن عطية، عن أبي سعيد قال: " كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة، فكان بينهما كلام، فارتفعا، إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: تردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، وأزيده. قال: ردي عليه حديقته، وزيديه ".
عطية وابن عمارة لا شيء.
[ق 146 - ب] /
الطلاق
(633) [مسألة] :
لا يصح طلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان.
وقال أبو حنيفة: يصح.
وقال مالك: يصح في خصوصهن.
لنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك ".
رواه أحمد.
عبد المجيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن معاذ ابن جبل؛ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يجوز طلاق ولا عتق، ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك ".
وعن يزيد بن عياض، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن معاذ؛ قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا طلاق إلا بعد نكاح وإن سميت المرأة بعينها ".
رواهما الدارقطني.
وروى علي بن قرين، عن بقية، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن أبي ثعلبة الخشني قال: " قال لي عمر: اعمل لي عملا حتى أزوجك ابنتي. فقلت: إن
تزوجتها فهي طالق ثلاثا، ثم بدا لي أن أتزوجها، فسألت النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: تزوجها؛ فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح. فتزوجتها؛ فولدت لي أسعد وسعيدا ".
خالد بي يزيد القرني، ثنا عبد الرحمن بن مسهر، نا أبو خالد الواسطي، عن أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] " أنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. قال: طلق ما لا يملك ".
قلت: إسناده ضعيف.
عمر بن يونس اليمامي، عن سليمان بن أبي سليمان الزهري، عن يحيى ابن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس، قال رسول الله: " لا نذر إلا في ما أطيع الله فيه، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا عتاق ولا طلاق في ما لا يملك ".
الوليد بن سلمة الأردني، ثنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: " بعث رسول الله أبا سفيان على نجران، فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل ما لا يتزوج، ولا يعتق ما لا يملك ".
رواهما الدارقطني، وهي ضعاف.
(634) [مسألة] :
جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة.
وعنه: مباح - كقول الشافعي.
(خ م) نافع، عن ابن عمر " أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله [ق 147 - أ] / عن ذلك، فقال: مرة فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ".