مبشر كذاب.
محمد بن ربيعة، ثنا داود الأودي، عن الشعبي، قال: قال علي: " لا يكون مهر أقل من عشرة [ق 145 - أ] / دراهم ".
داود ضعف.
قال أبو سيار البغدادي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: " لا مهر أقل من عشرة دراهم " فصار حديثا، وغياث تركوه.
وعن الحسن بن دينار، عن عبد الله الداناج، عن عكرمة، عن ابن عباس،
عن علي، قال: " لا مهر أقل من خمسة دراهم ".
رواه الدارقطني.
قال أحمد: الحسن بن دينار لا يكتب حديثه.
(625) [مسألة] :
لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا.
وعنه: الجواز - كقول مالك والشافعي.
أبو معاوية، عن أبي عرفجة القابسي، عن أبي النعمان الأزدي، قال: " زوج رسول الله [صلى الله عليه وسلم] امرأة على سورة من القرآن، ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا ".
قلت: هذا لا يثبت. رواه سعيد في " سننه ".
(د) ثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، نا أبي، نا محمد بن راشد، عن مكحول " أن رسول الله زوج رجلا على ما معه من القرآن " قال مكحول: ليس ذا لأحد بعد النبي [صلى الله عليه وسلم] .
قلت: وهذا منقطع.
واحتجوا بحديث: " زوجتكها على ما معك من القرآن " وقد مر؛ وهذا كان لضرورة الفقر في أول الإسلام.
عتبة بن السكن، نا الأوزاعي، نا محمد بن عبد الله بن أبي طلحة، أخبرني زياد بن أبي زياد، حدثني عبد الله بن سخبرة، عن ابن مسعود " أن امرأة أتت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقالت: رأ في رأيك. فقال: من ينكح هذه؟ فقام رجل عليه بردة عاقدها في عنقه، فقال: أنا يا رسول الله. فقال: ألك مال؟ . قال: لا. قال:
اجلس. ثم جاءت امرأة أخرى، فقالت: يا رسول الله، رأ في رأيك. فقال: من ينكح هذه؟ . فقام ذلك الرجل، فقال: أنا. قال: ألك مال؟ . قال: لا. قال: اجلس. ثم جاءت الثالثة، فذكر مثل ذلك، فقال: هل تقرأ من القرآن شيئا؟ . قال: نعم، سورة البقرة، وسورة المفصل. فقال: قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله عوضها. فتزوجها الرجل على ذلك ".
عتبة متروك. قاله الدارقطني.
(626) [مسألة] :
يجب للمفوضة مهر المثل بالعقد، ويستقر بالموت.
وقال مالك: لا يجب لها شيء.
وقال الشافعي: لا يجب بالعقد شيء، وفي وجوبه بالموت قولان.
[ق 145 - ب] / لنا أنه لو لم يجب بالعقد، لم يجب بالوطء.
ولنا على استقراره:
منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: " أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل، ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقا، ولم يكن دخل بها، فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى في ربوع بنت واشق بمثل ما قضى ".
صححه الترمذي:
(627) [مسألة] :
يثبت المسمى في النكاح الفاسد.
وقال الشافعي: يثبت مهر المثل.
وقال أبو حنيفة: يثبت أقلهما [أو من المثل] .
لنا حديث عائشة: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل؛ فإن أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها ".
(628) [مسألة] :
الخلوة الصحيحة تقرر المهر.
وقال مالك والشافعي: لا يتكمل إلا بالوطء.
ابن لهيعة، أنا أبو الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من كشف خمار امرأة ونظر إليها، وجب الصداق، دخل بها أو لهم يدخل ".