الواقدي هالك.
(618) [مسألة] :
نكاح الشغار باطل، خلافا لأبي حنيفة.
وهو: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك بغير صداق.
وقال الشافعي: هذه صفته، وأن يقول: وتضع كل واحدة منهما مهر
الأخرى، فإن لم يقل، فالنكاح صحيح.
(خ م) قال نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن الشغار ".
(619) [مسألة] :
من تزوج وشرط لها دارا، أو أن لا يتسرى، فمتى لم يف فلها الخيار، خلافا للأكثر.
(خ م) يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله قال: " إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ".
فاحتجوا (خ م) بالزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فليس له وإن [ق 143 - ب] / شرط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق ".
قلنا: نقول بهذا، ولا نسلم أن هذا الشرط ليس في كتاب الله؛ فإن الله يقول: {أوفوا بالعقود} .
وقال [صلى الله عليه وسلم] : " من شرط شرطا لزمه الوفاء به ".
قلت: هذا لا أعرفه، ولم يذكر المؤلف له إسنادا.
(620) [مسألة] :
إذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها لمطلقها فارقها، لم يصح.
وقال أبو حنيفة: يصح، ويلغي الشرط.
(ت) سفيان، عن أبي قيس، عن هذيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود قال: " لعن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] المحلل والمحلل له ".
صححه (ت) واسم أبي قيس: عبد الرحمن بن ثروان.
(621) [مسألة] :
يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والقرن والفتق. والجب، والعنة.
وافق الشافعي ومالك، إلا في الفتق.
وقال أبو حنيفة: لا يفسخ (بالجب، والعنة) .
سعيد في " سننه " نا أبو معاوية، نا جميل بن زيد، عن زيد بن كعب بن عجرة قال: " تزوج رسول الله [صلى الله عليه وسلم] امرأة من بني غفار، فلما دخلت عليه، وضعت ثيابها، فرأى بكشحها بياضا، فقال: البسي ثيابك، والحقي بأهلك ".
قلت: هذا مرسل، وجميل غير ثقة.
هشيم، أنا يحيى بن سعيد، ثنا ابن المسيب؛ أن عمر قال: " أيما رجل تزوج امرأة، فدخل بها، فوجد بها برصا أو مجنونة، أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها ".
شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد " قضى عمر في البرصاء، والجذماء، والمجنونة إذا دخل بها، فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه، وهو له على وليها ".
(622) [مسألة] :
إذا أعتقت أمة تحت حر، لم يثبت لها الخيار.
وقال أبو حنيفة: لها الخيار.
هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: " كان زوج بريرة عبدا، فخيرها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم تخير ".
الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: " كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول الله ".
قال البخاري: قول الأسود منقطع، ثم إن عروة أخبر بخالته عائشة، وتابعه القاسم [ق 144 - أ] / عن عمته عائشة.
فإن عتقت تحت عبد فمكنته فوطئها، سقط الخيار.
وعن الشافعي كقولنا. وعنه: لها الخيار إلى ثلاث. وعنه: إن لم تختر على الفور، فلا خيار لها.
خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " لما خيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته، فكلم العباس ليكلم فيه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال رسول الله: يا بريرة، إنه زوجك. قالت: تأمرني به يا رسول الله؟ قال: إنما أنا شافع. قال: فخيرها، فاختارت نفسها، وكان عبدا لآل المغيرة يقال له: مغيث.