رواه سويد بن عمرو، عن حماد، فوقفه، وهو أصح.
عباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر: " نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ثمن الكلب والهر، إلا الكلب المعلم ".
الحسن هو الجفري؛ تركه النسائي.
ورواه أحمد في " مسنده " عن عباد بدون " الهر ".
(495) [مسألة] :
بيع الحاضر للبادي باطل؛ بشرط أن يكون البادي حضر لبيع السلعة بسعر يومه، أو يكون بالناس حاجة إلى سلعته، وأن يكون البادي جاهلا بالأسعار، ويكون الحاضر قصد التأخير.
(م) أبو الزبير، عن جابر، قال رسول الله: " لا يبيعن حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ".
(496) [مسألة] :
لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم.
ووافق مالك في الأم فقط، والشافعي في الأبوين وإن علوا.
غندر، نا ابن أبي عروبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي، قال:
أمرني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما؛ ففرقت بينهما، فذكرت ذلك له، فقال: أدركهما، ارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعا ".
رواه أحمد عنه.
(ت) حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي قال: " وهب لي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده، رده ".
عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، عن الحكم، عن ميمون، عن علي " أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي [صلى الله عليه وسلم] فرد البيع ".
خرجه الدارقطني.
قلت: يزيد أقوى من الحجاج.
عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن طليق بن عمران، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: " لعن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخيه ".
رواه الدارقطني، وإبراهيم فيه ضعف.
(ت) حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب؛ سمعت النبي [صلى الله عليه وسلم] يقول: " من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين [ق 120 - أ] / أحبته يوم القيامة ".
ولا يجوز التفريق بعد البلوغ.
وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة.
لنا مطلق الأخبار المتقدمة.
فذكروا حديث عبد الله بن عمرو الواقعي - وقد كذبه ابن المديني - عن سعيد بن عبد العزيز، سمع مكحولا يقول: ثنا نافع بن محمود بن الربيع، عن أبيه؛ أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: " نهى رسول الله أن يفرق بين الأم وولدها، قيل: يا رسول الله، إلى متى؟ [قال] : حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية ".
(497) [مسألة] :
لا تجوز المعاوضة على عسب الفحل.
وجوزه مالك.
(خ) علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن ثمن عسب الفحل ".
ولهم حديث (ت) إبراهيم بن حميد الرواسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس " أن رجلا من كلاب سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل، فنكرم. فرخص له في الكرامة ".
قال الترمذي: حسن غريب.
قلت: الرؤاسي ثقة.