الرد بالتدليس وبالعيب
(481) [مسألة] :
ومن اشترى مصراة، ثبت له خيار الفسخ.
وقال أبو حنيفة: لا يثبت.
أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ".
(482) [مسألة] :
ومن اشترى حيوانا وقبضه، فحدث به عنده عيب، لم يثبت له فسخ.
وقال مالك: إن حدث في مدة ثلاث ملك، إلا الجذام، والبرص، والجنون؛ فإنها يملك بها الفسخ إلى سنة.
ونحن نقيس على ما لو ظهر بعد السنة.
هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " عهدة الرقيق أربع ليال ".
ثم قال قتادة: فأهل المدينة يقولون: ثلاث ليال.
شعبة، عن قتادة، ولفظه: " ثلاثة أيام " رواهما أحمد، وقال: لا تثبت.
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن - إن شاء الله - عن سمرة بن جندب، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " عهدة الرقيق ثلاثة أيام ".
(483) [مسألة] :
شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصح، وهل يبطله، أم لا؟ مبني على الشروط الفاسدة، هل تبطل العقد؟ على روايتين.
وعنه: أنه تصح البراءة من العيوب المعلومة.
وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: تصح بكل حال.
وعن الشافعي كقولنا، وقول أبي حنيفة.
وقول ثالث: إن كان العيب ظاهرا، لم يصح، وإن كان باطنا صح.
ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شماسة، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " المسلم أخو المسلم؛ لا يحل له أن يغيب ما بسلعته عن أخيه؛ إن علم بذلك تركها ".
رواه أحمد.
أبو جعفر الرازي [يزيد بن أبي مالك] ثنا أبو سباع، قال: " اشتريت ناقة، فلما خرجت [ق 117 - أ] / بها، أدركنا واثلة بن الأسقع يجر رداءه، فقال: يا عبد الله، أشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لكما فيها؟ قلت: وما فيها، إنها لسمينة، ظاهرة الصحة. فقال: أردت بها سفرا أم لحما؟ قلت: بل أردت عليها الحج، قال: فإن بخفها نقبا. فقال صاحبها: أصلحك الله، ما تريد إلى هذا، تفسد علي! قال: إني سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه ".
رواه أحمد، عن أبي النضر عنه.
(484) [مسألة] :
يصح الإبراء من الدين المجهول.
وعنه: لا يصح - كقول الشافعي.
لنا: حديث أم سلمة " أن رجلين اختصما إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في مواريث درست، فقال: استهما، وتوخيا الحق، وليحل كل واحد منكما صاحبه ".
فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة.
(485) [مسألة] :
العبد لا يملك إذا ملك.
وعنه: يملك - كقول مالك، والشافعي في القديم.
قال تعالى: {لا يقدر على شيء} .
ولهم (خ م) سالم، عن أبيه، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ".
(د) الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من أعتق عبدا وله مال، فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ".
قلنا: أضافه إلى العبد إضافة محل، كقولهم: السرج للدابة.
وعبيد الله ليس بالقوي. قاله أحمد.
(486) [مسألة] :
الغبن يثبت الفسخ.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا