الإفراد
؛ أي أفرد أعمال العمرة عن أعمال الحج، وكذلك يفعل المتمتع.
ثم لولا أن
التمتع
أفضل لما أمر به [صلى الله عليه وسلم] أصحابه مع الفسخ، ولما تأسف هو على المتعة؛ حيث يقول: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي، ولجعلتها عمرة ".
ونقل أبو طالب، عن أحمد بن حنبل أنه قال: كان الإفراد في المدينة، فلما وصل إلى مكة، فسخ على أصحابه، وتلهف على التمتع؛ فدل على [أنه] أفضل؛ لأنه آخر الأمرين، وهذا المتعمد عليه في جواب حديث جابر.
وأما حديث ابن عمر؛ فلم يصح.
التمتع
(382) [مسألة] :
الأفضل له أن يحرم بالحج يوم التروية.
وقال أبو حنيفة: يستحب قبل ذلك.
وقال الشافعي: إن كان معه هدي أحرم يوم التروية بعد الزوال، وإلا أحرم ليلة سادس ذي الحجة.
وفي حديث (م) جابر قال: " أمرنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالفسخ، فحل الناس كلهم وقصروا، إلا النبي [صلى الله عليه وسلم] [ق 101 - ب] / ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية، توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج ".
(383) [مسألة] :
المتمتع إذا ساق هديا لم يتحلل، بل يطوف ويسعى للعمرة، ثم يهل بالحج.
وروي عن أحمد أنه يحل له التقصير فقط.
وروي عنه: إن قدم قبل العشر جاز له التحلل.
وقد مر حديث ابن عمر في مسألة التمتع قال: " كنا مع رسول الله متمتعين، فقال: من ساق الهدي، فلا يتحلل ".
(384) [مسألة] :
فسخ الحج إلى العمرة جائز لمن لم يسق هديا، خلافا للأكثر.
قال أحمد: عندي ثمانية عشر حديثا صحيحا في الفسخ.
قال: ويروى الفسخ عن عشرة من الصحابة.
وقال: حديث بلال لا أقول به؛ لأنه لا يعرف، وأحد عشر رجلا من الصحابة يروون عنه في الفسخ، أين يقع بلال منهم؟ !
الإحرام
(385) [مسألة] :
المحرمة لا يجوز لها لبس قفاز.
وجوزه أبو حنيفة.
وعن الشافعي كالمذهبين.
الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين ".
صحيح.
(386) [مسألة] :
لا ينقطع بالموت