(خ م) ابن عمر، عن حفصة، قالت: " لما أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نساءه أن يحللن بعمرة قلت: فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا؟ قال: إني [ق 100 - أ] / قد أهديت ولبدت، فلا أحل حتى أنحر هديي ".
(م) داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: " خرجنا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فصرخ بالحج صراخا حتى إذا طفنا بالبيت، قال: اجعلوها عمرة، إلا من كان معه هدي. قال: فجعلناها عمرة فحللنا، فلما كان يوم التروية، صرخنا بالحج، وانطلقنا إلى منى ".
أشعث، عن الحسن، عن أنس " أن رسول الله وأصحابه قدموا مكة، وقد لبوا بحج وعمرة، فأمرهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعدما طافوا بالبيت، وسعوا بين الصفا والمروة أن يحلوا، وأن يجعلوها عمرة، فكأن القوم هابوا ذلك، فقال رسول الله: لولا أني سقت الهدي لأحللت. فحل القوم وتمتعوا ".
إسناده حسن، رواه أحمد في " مسنده ".
فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لبد رأسه وأهدى، فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللن. قلن: مالك أنت لا تحل؟ قال: إني قلدت هديي، ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أحل من حجتي، وأحلق رأسي ".
هذا على شرط البخاري.
عفان، نا حماد بن سلمة، أنا حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر أنه قال: " قدم رسول الله مكة وأصحابه مهلين بالحج، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : من شاء أن يجعلها عمرة، إلا من كان معه هدي ".
رواته ثقات.
فإن قيل: فقد رويتم في أوائل الباب أنه [صلى الله عليه وسلم] تمتع، ثم رويتم أنه تندم كيف ساق الهدي، ولم يمكنه أن يفسخ؛ فإن نصرتم هذا بطل احتجاجكم بأنه تمتع، وإن نصرتم مذهبكم في فسخ الحج إلى العمرة، فإنما أمر بالفسخ؛ ليخالف المشركين، من كونهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور.
وقد روى الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال، عن أبيه، قال: " قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة، أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة ".
قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر " أنه سئل عن متعة الحج، فقال: هي والله لنا؛ أصحاب محمد خاصة، وليست لسائر الناس إلا لمحصر ".
قلنا: إذا صحت الأحاديث فلا وجه لردها، بل يجمع بينها، فيقال: إنه [صلى الله عليه وسلم] كان قد اعتمر وتحلل، ثم أحرم بالحج، وساق الهدي، ثم أمرهم بالفسخ ليفعلوا كفعاله، لأنهم لم يكونوا أحرموا بعمرة، ومنعه من فسخ الحج إلى عمرة ثانية عمرته الأولى، وسوقه الهدي.
قال كاتبه: هذا جمع بارد ومجرد دعوى ما لم يكن. ثم قال: فإن قالوا: إنما علل بسوق الهدي، لا بفعل عمرة متقدمة. قلنا: اقتصر على علة واحدة.
قال أحمد: لا يثبت حديث بلال بن الحارث، ولا يرويه غير الدراوردي. قال: وحديث أبي ذر يرويه رجل من أهل الكوفة، لم يلق أبا ذر، ثم إنه ظن من أبي ذر.
قال: ولا يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة.