تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
/ ২৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الصوم
  1. [تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق]
  2. الطهارة
  3. 6 - /
  4. الوضوء
  5. التيمم.
  6. التيمم
  7. -[صلى الله عليه وسلم]-
  8. الحيض
  9. المواقيت
  10. الصلاة
  11. الأذان
  12. موضع الصلاة والقبلة
  13. ستر العورة
  14. القيام في الصلاة
  15. صفة الصلاة
  16. -[صلى الله عليه وسلم]-
  17. ما يجوز في الصلاة وما يحرم
  18. سجود التلاوة
  19. -[صلى الله عليه وسلم]-
  20. أوقات النهي
  21. التطوع
  22. القنوت
  23. الجماعة والإمامة
  24. القصر
  25. الجمع
  26. الجمعة
  27. العيد
  28. صلاة الخوف
  29. الكسوف
  30. الاستسقاء
  31. الجنائر
  32. -[ق 74 - أ] / مسألة:
  33. الزكاة
  34. الأثمان
  35. من الزكاة
  36. الفطرة
  37. قبض الصدقات وقسمتها
  38. الصوم
  39. الاعتكاف
  40. الحج
  41. القران
  42. الإفراد
  43. التمتع
  44. التمتع
  45. الإحرام
  46. جزاء الصيد
  47. الطواف
  48. الوقوف
  49. التحلل
  50. الإحصار
  51. الفوات
  52. الهدى
  53. الأضحيه
  54. البيوع
  55. الخيار
  56. الخيار
  57. الربا
  58. الشروط في البيع
  59. الثمار
  60. القبض
  61. الرد بالتدليس وبالعيب
  62. ما يصح بيعه وما لا يصح
  63. القرض
  64. السلم
  65. الرهن
  66. الإفلاس
  67. الحجر
  68. الحوالة
  69. الضمان
  70. الشركة
  71. العارية
  72. الغصب
  73. الشفعة
  74. الإجارة
  75. المساقاة
  76. -[صلى الله عليه وسلم]-
  77. إحياء الموات
  78. الوقف
  79. الهبة
  80. -[مسألة] :
  81. اللقطة
  82. الوصية
  83. الفرائض
  84. العتق
  85. كتاب النكاح
  86. الشهادة
  87. الكفاءة
  88. الصداق
  89. الوليمة والقسمة
  90. الخلع
  91. الطلاق
  92. الظهار
  93. اللعان
  94. -[مسألة] :
  95. العدة
  96. الرضاع
  97. -[مسألة] :
  98. النفقات
  99. كتاب الجنايات
  100. الحدود
  101. التعزير
  102. الصول
  103. السير
  104. الغنيمة
  105. الخيل
  106. الأراضي
  107. الجزية
  108. الصيد
  109. الذبائح
  110. الأشربة
  111. السبق
  112. الإيمان
  113. النذور
  114. القضاء
  115. القسمة
  116. الدعاوى
  117. الشهادات
  118. -[مسألة] :
  119. العتق
  120. المدبر
  121. المكاتب
  122. أم الولد

(338) [مسألة] :

إذا رآه أهل بلد، لزم الأمة الصوم.

وقال الشافعي: لا يلزم إلا ما قاربه.

لنا قوله [صلى الله عليه وسلم] : " فإن شهد ذوا عدل، فصوموا ".

وحجته (ت) إسماعيل بن جعفر، نا محمد بن أبي حرملة، أخبرني كريب " أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت، فقضيت حاجتها، فاستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتموه؟ قلت: ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت: رآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ".

صححه (ت) .

(339) [مسألة] :

والكفارة على من طاوعت على الوطء في رمضان.

وعنه: لا.

وعن الشافعي كالروايتين.

(خ م) لحديث أبي هريرة " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا ".

وجه الاحتجاج أنه علق التكفير بالإفطار.

(خ م) ابن عيينة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: " جاء رجل فقال: يا رسول الله، هلكت " وفيه: " قال: أتجد رقبة؟ قال: لا. قال: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا، قال: اجلس. فأتي نبي الله بعرق تمر - وهو المكتل الضخم - فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا! ! فضحك، وقال: أطعمه أهلك ".

فلم يأمر المرأة بشيء.

وجواب هذا من عشرة أوجه:

أحدها: أنه استدلال بالعدم.

[ق 88 - أ] / الثاني: يحتمل أن يكون قد ذكر حكمها، ولم ينقل.

الثالث: إنما يجب البيان للسائل عن الحكم اللازم له، وهي فلم تأته، ولا سأله الزوج عن حكمها، فلا يجب البيان.

فإن قيل: قد بين ما لم يسأل عنه في حديث العسيف (خ) بقوله: " واغد يا أنيس على امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها ".

قلنا: هذا تبرع منه، ثم إن في حديث (العسيف) ما يوجب حدا، والحدود حق لله يلزم الإمام إقامتها، بخلاف الكفارة.

الرابع: أن حكمهما في الكفارة واحد لا يختلف، بخلاف قصة العسيف؛ فإنها كانت محصنة والعسيف بكر، فحدهما مختلف للخلاف.

الخامس: سكوته لا يدل على سقوط الوجوب، كما سكت عن غسلها وعن قضاء اليوم.

السادس: يجوز أن يكون سكوته لعارض أو لشغل.

السابع: يحتمل أن يكون قد علم أنها لا يلزمها كفارة لمرض أو حيض أو جنون، أو كانت ذمية، أو دون البلوغ.

الثامن: أنه [صلى الله عليه وسلم] قبل إقراره على نفسه، ولم يقبل قوله عليها، كما في قصة ماعز.

التاسع: أنه أمره بالعتق، فذكر فقره وفقرها، فلم يكن في ذكر كفارتها فائدة، لفقرها.

العاشر: أنه في بعض الألفاظ: هلكت وأهلكت. ففيه بينة على أنه أكرهها، والمكرهة لا كفارة عليها.

قال الدارقطني: نا عثمان بن السماك، ثنا عبيد بن محمد، نا أبو ثور، نا معلى بن منصور، نا ابن عيينة، عن الزهري، أخبره حميد؛ سمع أبا هريرة يقول: " أتى رجل النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: هلكت وأهلكت ... " الحديث.

محمد بن عزيز، حدثني سلامة، عن عقيل، عن الزهري بهذا؛ وفيه: " هلكت وأهلكت ".

(340) [مسألة] :

— পৃষ্ঠা ১২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।