التمسك بالسنن والتحذير من البدع (السنة 27 - - العددان103 - 104)
/ ১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التمهيد
  1. مقدمة
  2. التمهيد
  3. مقدمة المؤلف
  4. باب تقسيم البدع الى الأحكام الخمسة
  5. باب تقسيم السنة إلى حسنة وسيئة من حيث اللغة

وبين أن اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أصل ونور وأن مخالفته ضلال ووبال.

ثم أورد النصوص الداعية إلى اتباع السنة، والمحذرة من الابتداع.

ثم تكلم على تحديد مفهوم السنة والبدعة، ومنشأ النزاع في البدعة وأنه نشأ من جهة قوم ظنوا أن البدعة هي ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، والتابعون أو لم يقولوه. PageV01P084

ثم بين أن طريقة أهل الأثر التفريق بين البدعة الشرعية، والبدعة اللغوية. ونقل كلام الإمام الشافعي في تقسيم البدعة.

ثم بين خطأ قول من قال إن البدعة هي: "ما نهي عنها لعينها، وما لم يرد فيه نهي لا يكون بدعة ولا سنة"، وبين ما يلزم هذا القول من تعطيل معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة".

وأشار إلى بداية ظهور البدع وأن أولها بدعة الخروج، ثم الرفض والطعن في الصحابة، وبدعة القدر، والجبر، والجهمية، والتشبيه، ثم ذكر بدعة الخرمية، والقرامطة وتعطيل الشرائع وأن بدعة هاتين الطائفتين من البدع المكفرة.

ثم بين المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "من سن سنة حسنة ... " وذكر أمثلة للسنة الحسنة، وأخرى للسنة السيئة، وذم من لم يفرق بينهما.

وأوضح المراد من قول عمر رضي الله عنه: "نعمت البدعة" ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة" وأنه ليس معناه كل ما سمي بدعة ولابد من التفريق بين البدعة الشرعية واللغوية.

وبين كمال الدين، واستدل على ذلك، وأنه لا حاجة بالأمة بعد إكمال الدين إلى البدع في الأقوال، أو الأعمال. وأن اتباع الشرع متعين، واتباع الهوى والعادات بدعة ممقوتة.

ثم ذكر بعض الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بها في عهده لانتفاء شرط الفعل ووجود مانعه كقتال أهل الردة، والمجوس والترك والخوارج، وكأمره بإطاعة أمراء الجور والصلاة خلفهم فإذا فعلت هذه الأشياء عند وجود المقتضي لها فلا تعد بدعة لأنها إنما فعلت بأمره وإن لم تفعل في عهده.

وأشار إلى أن إحداث ما بالناس إليه حاجة لتنظيم أمورهم الدنيوية، كتمصير المدن وإحداثها، ووضع الدواوين وخزائن الأموال لا يدخل في

مسمى البدعة المذمومة، وقد فعل الخلفاء والأئمة شيئا من ذلك عند الحاجة.

ثم بين المنهج الذي ينبغي أن يسلكه العالم عند النوازل، وأنه ينبغي أن يفتش أولا في كتاب الله عز وجل، ثم في السنن، فإن لم يجد نظر في إجماع الأمة.

وبين بعد ذلك أن فعل ما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله أو الأمر به، أو الندب إليه، مع قيام المقتضي في عهده، ليس بحسن ولا بر.

وما أحدث بعده وكان بنا إليه حاجة فحسن، كفرض عمر للصحابة وغيرهم وجمع الناس في التراويح، وجمع الناس على مصحف.

ونبه إلى أنه قد كثر المنكر والمحدث، وأنه ينبغي النهي عن ذلك بنية خالصة، وحذر من الغضب والفرقة.

وأشار إلى أنه قد وقع التفريط في مسمى السنة حتى أخرج عنها بعض مسماها، وادخل فيها ما ليس منها، وكذا الشرع أيضا.

ونبه إلى يسر هذا الدين وسماحة الشريعة المحمدية وأنه ينبغي حمد الله على دين الإسلام فإنه دين يسر ورفق ورحمة للعالمين. وذكر أمورا كانت محرمة على الأمم قبلنا أباحها الله لهذه الأمة، كالعمل يوم السبت، وإباحة الغنائم، والتطهر بالتراب والصلاة في الأرض إلا المقبرة والحمام، وغير ذلك.

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।