وقد صنف "مسند علي" وكتابا حافلا في الكنى، وأما كتاب: "خصائص علي" فهو داخل في "سننه الكبير"، وكذلك كتاب "عمل اليوم والليلة"، وهو مجلد، وهو جملة من "السنن الكبير" في بعض النسخ، وله كتاب "التفسير" في مجلد، وكتاب "الضعفاء"، وأشياء والذي وقع لنا من "سننه" هو الكتاب "المجتبى" منه، انتخاب أبي بكر بن السني، سمعته ملفقا من جماعة سمعوه من ابن باقا بروايته عن أبي زرعة المقدسي سماعا لمعظمه، وإجازة لفوت له محدد في الأصل. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمد الدوني، قال أخبرني القاضي أحمد بن الحسين الكار حدثنا ابن السني، عنه.
وقال في "السير" "8/ 363-364":
ما فوق عفان أحد في الثقة، وقد تناكد الحافظ ابن عدي بإيراده في كتاب "الكامل" لكنه أبدى أنه ذكره ليذب عنه، فإن إبراهيم بن أبي داود قال: سمعت سليمان بن حرب يقول: أترى عفان كان يضبط عن شعبة، والله لو جهد جهده أن يضبط عنه حديثا واحدا ما قدر عليه، كان بطيئا رديء الفهم.
ثم قال ابن عدي: عفان أشهر وأوثق من أن يقال فيه شيء، ولا أعلم له إلا أحاديث مراسيل عن حماد بن سلمة وغيره، وصلها، وأحاديث موقوفة رفعها، وهذا مما لا ينقصه، فإن الثقة قد يهم، وعفان كان قد رحل إليه أحمد بن صالح من مصر كانت رحلته إليه خاصة دون غيره.
وقال في تذكرة الحافظ "ص979": كلمة المفيد أول ما استعملت لقبا في هذا الوقت قبل الثلاثمائة، والحافظ أعلى من المفيد في العرف، كما أن الحجة فوق الثقة.
وقال في "السير" "10/ 512":
ما زلنا نسمع بهذا "التفسير" الكبير لأحمد على ألسنة الطلبة وعمدتهم حكاية ابن المنادي
هذه، وهو كبير قد سمع من جده وعباس الدوري، ومن عبد الله بن أحمد، لكن ما رأينا أحدا أخبرنا عن وجود هذا "التفسير"، ولا بعضه أو كراسة منه، ولو كان له وجود، أو لشيء منه لنسخوه، ولاعتنى بذلك طلبة العلم، ولحصلوا ذلك، ولنقل إلينا، ولاشتهر، ولتنافس أعيان البغداديين في تحصيله، ولنقل منه ابن جرير فمن بعده في تفاسيرهم، ولا -والله- يقتضي أن يكون عند الإمام أحمد في التفسير مائة ألف وعشرون ألف حديث، فإن هذا يكون في قدر "مسنده" بل أكثر بالضعف، ثم الإمام أحمد لو جمع شيئا في ذلك، لكان يكون منقحا مهذبا عن المشاهير، فيصغر لذلك حجمه، ولكان يكون نحوا من عشرة آلاف حديث بالجهد، بل أقل.
ثم الإمام أحمد كان لا يرى التصنيف، وهذا كتاب "المسند" له لم يصنفه هو، ولا رتبه، ولا اعتنى بتهذيبه، بل كان يرويه لولده نسخا وأجزاء ويأمره: أن أضع هذا في مسند فلان، وهذا في مسند فلان، وهذا التفسير لا وجود له، وأنا أعتقد أنه لم يكن، فبغداد لم تزل دار الخلفاء، وقبة الإسلام، ودار الحديث, ومحلة السنن، ولم يزل أحمد فيها معظما في سائر الأعصار، وله تلامذة كبار، وأصحاب أصحاب، وهلم جرا إلى الأمس حين استباحها جيش المغول، وجرت بها من الدماء سيول، وقد اشتهر ببغداد "تفسير" ابن جرير، وتزاحم على تحصيله العلماء، وسارت به الركبان، ولم نعرف مثله في معناه، ولا ألف قبله أكبر منه، وهو في عشرين مجلدة، وما يحتمل أن يكون عشرين ألف حديث، بل لعله خمسة عشر ألف إسناد، فخذه، فعده إن شئت.
وقال في "السير" "7/ 116":
لا أعلم بين العلماء نزاعا في أن حماد بن زيد من أئمة السلف، ومن أتقن الحفاظ وأعدمهم غلظا على سعة ما روى رحمه الله.