قال أبو زرعة الدمشقي: حدثنا أبو اليمان قال: دخلنا على شعيب بن أبي حمزة حتى احتضر، فقال: هذه كتبي، فمن أراد أن يأخذها فليأخذها ومن أراد أن يعرض، فليعرض، ومن أراد أن يسمع, فليسمعها من ابني، فإنه سمعها مني.
فعقب عليه الذهبي "6/ 595" بقوله:
قلت: فهذا يدلك على أن عامة ما يرويه أبو اليمان عنه بالإجازة، ويعبر عن ذلك: بأخبرنا، وروايات أبي اليمان عنه ثابتة في "الصحيحين"، وذلك بصيغة: أخبرنا ومن روى شيئا من العلم بالإجازة عن مثل شعيب بن أبي حمزة في إتقان كتبه وضبطه، فذلك حجة عند المحققين، مع اشتراط أن يكون الراوي بالإجازة ثقة، ثبتا أيضا، فمتى فقد ضبط الكتاب المجاز، وإتقانه، وتحريره، أو إتقان المجيز أو المجاز له، انحط المروي عن رتبة الاحتجاج به. ومتى فقد الصفات كلها، لم تصح الرواية عند الجمهور.
وشعيب -رحمه الله- فقد كانت كتبه نهاية في الحسن، والإتقان، والإعراب، وعرف
هو ما يجيز ولمن أجاز، بل رواية كتبه بالوجادة كاف في الحجة، وفي رواية أبي اليمان عنه بذلك دليل على إطلاق: أخبرنا في الإجازة كما يتعاناه فضلاء المحدثين بالمغرب، وهو ضرب من التدليس، فإنه يوهم أنه بالسماع. والله أعلم.
وقال في "السير" "6/ 571":
القدري، والمعتزلي، والجهمي، والرافضي إذا علم صدقه في الحديث وتقواه، ولم يكن داعيا إلى بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته، والعمل بحديثه، وترددوا في الداعية، هل يؤخذ عنه؟ فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه، وهجرانه. وقال بعضهم: إذا علمنا صدقه، وكان داعية، ووجدنا عنده سنة تفرد بها، فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟
فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام، ولم تبح دمه، فإن قبول ما رواه سائغ. وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي، والذي اتضح لي منها: أن من دخل في بدعة, ولم يعد من رءوسها، ولا أمعن فيها، يقبل حديثه، كما مثل الحافظ أبو زكريا يحيى بن معين بقتادة، وهشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وعبد الوارث، وغيرهم، وهم يقولون بالقدر وهم ثقات، وحديثهم في كتب الإسلام لصدقهم وحفظهم.
وقال في "السير" "12/ 385":
كان أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله الداركي الشافعي يتهم بالاعتزال وكان ربما يختار في الفتوى، فيقال له في ذلك، فيقول: ويحكم! حدث فلان عن فلان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، والأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة.
فعقب الذهبي -رحمه الله- بقوله: هذا جيد، لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء الإمامين مثل مالك، أو سفيان، أو الأوزاعي، وبأن يكون الحديث ثابتا سالما من علة، وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا للآخر. أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد، فلا كخبر: "فإن شرب في الرابعة فاقتلوه"، وكحديث: "لعن الله السارق، يسرق البيضة، فتقطع يده".
وقال في السير "السير" "11/ 83":
قال أبو سعيد بن يونس في "تاريخه" كان أبو عبد الرحمن النسائي إماما حافظا ثبتا.
فعقب الذهبي بقوله: قلت: هذا أصح، فإن ابن يونس حافظ يقظ، وقد أخذ عن النسائي، وهو به عارف. ولم يكن أحد في رأس الثلاثمائة أحفظ من النسائي، وهو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم، ومن أبي داود، ومن أبي عيسى، وهو جار في مضمار البخاري, وأبي زرعة إلا أن فيه قليل تشيع وانحراف عن خصوم الإمام علي كمعاوية، وعمرو، والله يسامحه.