وأورد هذه الحكاية ابن مردويه فقال: أرى أني سمعتها من أحمد بن محمد بن عاصم.
أبو الشيخ: وسمعت ابني يحكي عن أبي عبد الله الكسائي: سمعت ابن أبي عاصم يقول: لما كان من أمر العلوي بالبصرة ما كان ذهبت كتبي فلم يبق منها شيء فأعدت عن ظهر قلبي خمسين ألف حديث كنت أمر إلى دكان البقال فكنت أكتب بضوء سراجه ثم تفكرت أني لم أستأذن صاحب السراج فذهبت إلى البحر فغسلته ثم أعدته ثانيا.
قال أبو الشيخ: فولي القضاء بأصبهان مدة لإبراهيم بن أحمد الخطابي ثم ولي القضاء بعد موت صالح بن أحمد إلى سنة اثنتين وثمانين ومائتين ثم بقي يحدث ويسمع: منه إلى أن توفي، وكان قاضيا ثلاث عشرة سنة وكثرت الشهود في أيامه.
قال ابن مردويه: عزل سنة اثنتين وثمانين.
قال أبو عبد الله بن خفيف: قال ابن أبي عاصم: صحبت أبا تراب فكان يقول: كم تشقى لا يجيء منك إلا قاضي، وكان بعدما دخل في القضاء إذا سئل عن مسألة الصوفية يقول: القضاء، والدنية والكلام في علم الصوفية محال.
قال أبو الشيخ: كثرت الشهود في أيامه، واستقام أمره إلى أن وقع بينه وبين علي بن متويه وكان صديقه طول أيامه فاتفق أنه صار إلى ابن متويه قوم من المرابطين فشكوا إليه خراب الرباطات، وتأخر الإجراء عنهم فاحتد علي بن متويه فذكر ابن أبي عاصم حتى قال: إنه لا يحسن يقوم سورة {الحمد} . فبلغ الخبر ابن أبي عاصم فتغافل عنه إلى أن
حضر الشهود عنده فاستدرجهم، وقرأ عليهم سورة {الحمد} ، فقومها ثم ذكر ما فيها من التفسير، والمعاني ثم أقبل عليهم فقال: هل ارتضيتم؟ قالوا: بلى قال: فمن زعم أني لا أحسن تقويم سورة {الحمد} كيف هو عندكم؟ قالوا: كذاب، ولم يعرفوا قصده فحجر ابن أبي عاصم على علي بن متويه لهذا السبب فماج الناس، واجتمعوا على باب أبي ليلى -يعني الحارث بن عبد العزيز- وكان خليفة أخيه عمر بن عبد العزيز على البلد، وذلك في سنة فأكرهه أبو ليلى على فسخه ففسخه ثم ضعف بصره فورد صرفه.
قال أبو بكر بن أبي علي: سمعت بعض مشايخنا يحكون أنه حكم بحجره، ووضعه في جونته فأنفذ إليه السلطان يكرهونه على فسخه فامتنع حتى منع من الخروج إلى المسجد أياما فصبر، وكانت الرسل تختلف إليه في ذلك فيقول: قد حكمت بحكم، وهو في جونتي مختوم فمن أحب إخراج ذلك منها فليفعل من دون أمري فلم يقدروا إلى أن طيب قلبه فأخرجه، وفسخه.
قال أبو موسى المديني: وجدت بخط بعض قدماء علماء أصبهان فيما جمع من قضاتها قال: إبراهيم بن أحمد الخطابي، وافى أصبهان من قبل المعتز، وكان من أهل الأدب والنظر فلما قدمها صادف بها ابن أبي عاصم فجعله كاتبه، وعليه كان يعول ثم، وافى صالح بن أحمد بن حنبل من قبل المعتمد، وانقطع القضاة عن أصبهان مدة إلى أن، ورد كتاب المعتمد على ابن أبي عاصم بتوليته القضاء، وكان في رجب سنة تسع وستين ومئتين فبقي عليها ثلاث عشرة سنة، واستقام أمره إلى أن وقع بينه وبين علي بن متويه زاهد البلد قال، وولي بعده القضاء الوليد بن أبي دواد.
أبو العباس النسوي: سمعت أبا بكر محمد بن مسلم سمعت محمد ابن خفيف يقول: سمعت الحكيمي يقول: ذكروا عند ليلى الديلمي أن أبا بكر بن أبي عاصم ناصبي فبعث غلاما له، ومخلاة وسيفا وأمره أن يأتيه برأسه فجاء الغلام، وأبو بكر يقرأ الحديث والكتاب في يده فقال أمرني أن أحمل إليه رأسك فنام على قفاه، ووضع الكتاب الذي كان في يده على، وجهه وقال: افعل ما شئت فلحقه إنسان وقال: لا تفعل فإن الأمير قد نهاك فقام أبو بكر، وأخذ الجزء، ورجع إلى الحديث الذي قطعه فتعجب الناس.