المصحف العثماني الذي به الآن في الأرض أزيد من ألفي ألف نسخة، ولم يبق بأيدي الأمه قرآن سواه، ولله الحمد.
ويقول في "السير" "4/ 168":
يجوز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع، أو المدح والذم، أما حديث يتعلق بحل أو حرام؛ فلا يحل كتمانه بوجه، فإنه من البينات والهدى.
وقال في "السير" "4/ 170-171":
كان عمر يقول: أقلوا الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وزجر غير واحد من الصحابة عن بث الحديث، وهذا مذهب لعمر وغيره.
فبالله عليك إذا كان الإكثار من الحديث في دولة عمر كانوا يمنعون منه مع صدقهم وعدالتهم، وعدم الأسانيد، بل هو غض لم يشب، فما ظنك بالإكثار من رواية الغرائب والمناكير في زماننا، مع طول الأسانيد، وكثرة الوهم والغلط، فبالحري أن نزجر القوم عنه. فيا ليتهم يقتصرون على رواية الغريب والضعيف، بل يروون -والله- الموضوعات, والأباطيل، والمستحيل في الأصول، والفروع والملاحم والزهد؛ نسأل الله العافية.
فمن روى ذلك مع علمه ببطلانه، وغر المؤمنين، فهذا ظالم لنفسه، جان على السنن والآثار، يستتاب من ذلك، فإن أناب وأقصر، وإلا فهو فاسق، كفى به إثما أن يحدث بكل ما سمع، وإن هو لم يعلم فليتورع، وليستعن بمن يعينه على تنقية مروياته -نسأل الله العافية- فلقد عم البلاء، وشملت الغفلة، ودخل الداخل على المحدثين الذين يركن إليهم المسلمون، فلا عتبى على الفقهاء وأهل الكلام.
ثم تراه ينافح عن الحافظ أبي هريرة -رضي الله عنه- بأوضح حجة وأنصع بيان فيقول في "السير" "4/ 174":
قيل لابن عمر: هل تنكر مما يحدث به أبو هريرة شيئا؟ فقال: لا، ولكنه اجترأ وجبنا فقال أبو هريرة: فما ذنبي إن كنت حفظت، ونسوا.
قال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: كان أبو هريرة يدلس!
قلت -أي الحافظ الذهبي- تدليس الصحابة كثير، ولا عيب فيه، فإن تدليسهم عن صاحب أكبر منهم، والصحابة كلهم عدول.
الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: ما كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا ما كان حديث جنة أو نار.
قلت -أي الذهبي: هذا لا شيء، بل احتج المسلمون قديما وحديثا بحديثه لحفظه، وجلالته، وإتقانه، وفقهه، وناهيك أن مثل ابن عباس يتأدب معه، ويقول: أفت يا أبا هريرة. وانظر إلى هذا العلامة البارع كيف يحسب عمر أحد الصحابة الأعلام، فقال "4/ 230":
كان عمرو بن العاص أكبر من عمر بنحو خمس سنين، كان يقول: أذكر الليلة التي ولد فيها عمر، وقد عاش بعد عمر عشرين عاما، فينتج هذا أن مجموع عمره بضع وثمانون سنة، ما بلغ التسعين -رضي الله عنه.
وتراه يفسر سبب النهي عن كتابة غير القرآن ثم الإذن في الكتابة بأوجز عبارة، وأخصر بيان بأسلوب العالم الحاذق؛ قال -طيب الله ثرى قبره وأظله بسحائب مغفرته- في كتابه العظيم "السير" "4/ 232-233":
كتب عبد الله بن عمرو بن العاص بإذن النبي -صلى الله عليه وسلم- وترخيصه له في الكتابة بعد كراهيته للصحابة أن يكتبوا عنه سوى القرآن وسوغ ذلك -صلى الله عليه وسلم- ثم انعقد الإجماع بعد اختلاف الصحابة -رضي الله عنه- على الجواز والاستحباب لتقييد العلم بالكتابة.
والظاهر أن النهي كان أولا لتتوفر هممهم على القرآن، وحده، وليمتاز القرآن بالكتابة عما سواه من السنن النبوية، فيؤمن اللبس، فلما زال المحذور واللبس، ووضح أن القرآن لا يشتبه بكلام الناس، أذن في كتابة العلم والله أعلم.