عمر بن عبد الواحد, عن الأوزاعي, قال: دفع إلي الزهري صحيفة, فقال: اروها عني. ودفع إلى يحيى بن أبي كثير صحيفة فقال: اروها عني. فقال ابن ذكوان:، حدثنا الوليد قال: قال الأوزاعي: نعمل بها، ولا نحدث بها يعني الصحيفة.
قال الوليد: كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما, يتلاقاه الرجال بينهم, فلما دخل في الكتب, دخل فيه غير أهله. وروى مثلها ابن المبارك, عن الأوزاعي.
ولا ريب أن الأخذ من الصحف، وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط، ولا شكل فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال، وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر.
محمد بن عوف: حدثنا هشام بن عمار: سمعت الوليد يقول: احترقت كتب الأوزاعي زمن الرجفة1 ثلاثة عشر قنداقا2 فأتاه رجل بنسخها فقال: يا أبا عمرو هذه نسخة كتابك، وإصلاحك بيدك فما عرض لشيء منها حتى فارق الدنيا.
وقال بشر بن بكر التنيسي: قيل للأوزعي: يا أبا عمرو الرجل يسمع الحديث عن النبي -صلى الله عليه، وسلم- فيه لحن أيقيمه على عربيته? قال: نعم إن رسول الله -صلى الله عليه، وسلم- لا يتكلمإلا بعربي. قال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي يقول: لا بأس بإصلاح اللحن، والخطأ في الحديث.
منصور بن أبي مزاحم: عن أبي عبيد الله كاتب المنصور, قال: كانت ترد على المنصور كتب من الأوزاعي نتعجب منها، ويعجز كتابه عنها فكانت تنسخ في دفاتر، وتوضع بين يدي المنصور فيكثر النظر فيها استحسانا لألفاظها فقال لسليمان بن مجالد -وكان من أحظى كتابه عنده: ينبغي أن تجيب الأوزاعي عن كتبه جوابا تاما. قال: والله يا أمير المؤمنين! ما أحسن ذلك، وإنما أرد عليه ما أحسن، وإن له نظما في الكتب لا أظن أحدا من جميع الناس يقدر على إجابته عنه، وأنا أستعين بألفاظه على من لا يعرفها ممن نكاتبه في الآفاق.
قلت: كان الأوزاعي مع براعته في العلم، وتقدمه في العمل كما ترى رأسا في الترسل رحمه الله. PageV06P546
الوليد بن مزيد: سئل الأوزاعي عن الخشوع في الصلاة؟ قال: غض البصر، وخفض الجناح، ولين القلب، وهو الحزن, الخوف.
قال: وسئل الأوزاعي عن إمام ترك سجدة ساهيا حتى قام، وتفرق الناس. قال: يسجد كل إنسان منهم سجدة، وهم متفرقون.
وسمعت الأوزاعي يقول: وسألته: من الأبله? قال: العمي عن الشر البصير بالخير.
سليمان بن عبد الرحمن: حدثنا الوليد: سمعت الأوزاعي يقول: ما أخطأت يد الحاصد, أو جنت يد القاطف, فليس لصاحب الزرع عليه سبيل إنما هو للمارة، وابن السبيل.
روى أبو مسهر, عن سعيد بن عبد العزيز, قال: ولي الأوزاعي القضاء ليزيد بن الوليد, فجلس مجلسا, ثم استعفى, فأعفي، وولي يزيد بن أبي ليلى الغساني, فلم يزل حتى قتل بالغوطة.
قال إسحاق بن راهويه: إذا اجتمع الثوري، والأوزاعي، ومالك على أمر فهو سنة.
قلت: بل السنة ما سنه النبي -صلى الله عليه، وسلم-، والخلفاء الراشدون من بعده. والإجماع: هو ما أجمعت عليه علماء الأمة قديما، وحديثا إجماعا ظنيا أو سكوتيا, فمن شذ عن هذا الإجماع من التابعين, أو تابعيهم لقول باجتهاده, احتمل له, فأما من خالف الثلاثة المذكورين من كبار الأئمة فلا يسمى مخالفا للإجماع، ولا للسنة، وإنما مراد إسحاق: أنهم إذا اجتمعوا على مسألة فهو حق غالبا كما نقول اليوم: لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على خلافه مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الأمة، ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها.