قلت: هشام صادق في يمينه فما رآها، ولا زعم الرجل أنه رآها بل ذكر أنها حدثته، وقد سمعنا من عدة نسوة، وما رأيتهن.، وكذلك روى عدة من التابعين عن عائشة، وما رأوا لها صورة أبدا.
قال عبد الله بن أحمد: فحدثت أبي بحديث ابن إسحاق فقال: ولم ينكر هشام? لعله جاء فاستأذن عليها فأذنت له يعني: ولم يعلم.
قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن ابن إسحاق فقال: هو حسن الحديث ثم قال: وقال مالك: وذكره فقال: دجال من الدجاجلة.
قال الخطيب: ذكر بعضهم: أن مالكا عابه جماعة من أهل العلم في زمانه بإطلاق لسانه في قوم معروفين بالصلاح، والديانة، والثقة، والأمانة.
قلت: كلا ما عابهم إلا وهم عنده بخلاف ذلك، وهو مثاب على ذلك، وإن أخطأ اجتهاده رحمة الله عليه.
ثم قال الخطيب: أنبأنا البرقاني, حدثني محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الملك الآدمي، حدثنا محمد بن علي الإيادي، حدثنا زكريا الساجي حدثني أحمد بن محمد البغدادي، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فليح قال: قال لي مالك: هشام بن عروة كذاب. قال أحمد، وهو الأثرم إن شاء الله: فسألت يحيى بن معين فقال: عسى أراد في الكلام, أما في الحديث فثقة، وهو من الرواة عنه.
قال: وقال إبراهيم بن المنذر: حدثني عبد الله بن نافع قال: كان ابن أبي ذئب، وابن الماجشون، وابن أبي حازم، وابن إسحاق يتكلمون في مالك، وكان أشدهم فيه كلاما محمد بن إسحاق كان يقول: ائتوني ببعض كتبه حتى أبين عيوبه أنا بيطار كتبه.
قال الخطيب: أما كلام مالك في ابن إسحاق فمشهور، وأما حكاية ابن فليح عنه في هشام بن عروة فليست بالمحفوظة، وراويها عن ابن المنذر لا يعرف.
قلت: فهي مردودة.
وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير، واحد من العلماء, لأشياء منها: تشيعه، ونسب إلى القدر، ويدلس في حديثه فأما الصدق فليس بمدفوع عنه.
وقال البخاري: رأيت علي بن عبد الله يحتج بحديث ابن إسحاق. وذكر عن سفيان: أنه ما رأى أحدا يتهمه.
قال: وقال إبراهيم بن المنذر: حدثنا عمر بن عثمان: أن الزهري كان تلقف المغازي من ابن إسحاق فيما يحدثه عن عاصم بن عمر، والذي يذكر عن مالك في ابن إسحاق لا يكاد يتبين، وكان إسماعيل بن أبي أويس من أتبع من رأينا لمالك أخرج إلي كتب ابن إسحاق عن أبيه في المغازي، وغيرها فانتخبت منها كثيرا.
قال: وقال لي إبراهيم بن حمزة: كان عند إبراهيم بن سعد, عن ابن إسحاق نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام, سوى المغازي.
قلت: يعني بتكرار طرق الأحاديث, فأما المتون الأحكامية التي رواها, فما تبلغ عشر ذلك.
وذكر البخاري هنا فصلا حسنا عن رجاله، وإبراهيم بن سعد، وصالح بن كيسان فقد أكثرا عن ابن إسحاق. قال البخاري:، ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق فلربما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشيء واحد، ولا يتهمه في الأمور كلها. قال: وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح: نهاني مالك عن شيخين من قريش، وقد أكثر عنهما في الموطأ، وهما ممن يحتج بهما، ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي، وكلام الشعبي في عكرمة، وفيمن كان قبلهم، وتناول بعضهم في العرض، والنفس، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان، وحجة، ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت، وحجة، والكلام في هذا كثير.