الموقظة في علم مصطلح الحديث
/ ১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة:
  1. (1) الحديث الصحيح:
  2. (2) الحسن:
  3. الضعيف،
  4. (3) الضعيف:
  5. (4) المطروح:
  6. (5) الموضوع:
  7. (6) المرسل:
  8. (7) المعضل:
  9. (8) المنقطع:
  10. (9) الموقوف:
  11. (10) المرفوع:
  12. (11) المتصل
  13. (12) المسند:
  14. (13) الشاذ:
  15. (14) المنكر:
  16. (15) الغريب:
  17. (16) المسلسل:
  18. (17) المعنعن:
  19. (18) المدلس
  20. (19) المضطرب والمعلل
  21. (20) المدرج:
  22. (21) ألفاظ الأداء:
  23. (22) المقلوب:
  24. فصل
  25. مسألة:
  26. مسألة:
  27. (3) مسألة:
  28. (4) مسألة:
  29. (5) مسألة:
  30. (6) مسألة:
  31. (23) آداب المحدث:
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. (24) المؤتلف والمختلف

(22) المقلوب:

هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده. أو: أن ينقلب عليه اسم راو، مثل مرة بن كعب ب كعب بن مرة، وسعد بن سنان ب سنان بن سعد. فمن فعل (1) ذلك خطأ، فقريب. ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له، فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه: "فلان يسرق الحديث".

ومن ذلك: أن يسرق حديثا ما سمعه، فيدعي سماعه من رجل. وإن سرق، فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده، فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه، وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء. فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام، فهو أعظم إثما، وقد تبوأ بيتا في جهنم!

وأما سرقة (2) السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء، فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، بل من الكذب على الشيوخ. ولن يفلح من تعاناه، وقل من ستر الله عليه منهم! فمنهم من يفتضح في حياته، ومنهم من يفتضح بعد وفاته. فنسأل الله الستر والعفو. PageV01P060

فصل

لا تشترط العدالة حالة التحمل، بل حالة الأداء. فيصح سماعه كافرا، وفاجرا، وصبيا. فقد روى جبير بن مطعم - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) يقرأ في المغرب ب "الطور"، فسمع ذلك حال شركه، ورواه مؤمنا.

واصطلح المحدثون (2) على جعلهم سماع ابن خمس سنين: سماعا، وما دونها: حضورا. واستأنسوا بأن محمودا (3) عقل مجة (4) ، ولا دليل فيه. والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. PageV01P061

((1))

مسألة:

يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء. وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعهم، وبقراءة من سمعوا، لأنه قدر زائد على المعنى.

ولا يسوغ، إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء، أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. ولهذا قال شيخنا ابن وهب: "ينبغي أن ينظر فيه: هل يجب؟ أو هو مستحسن؟ وقوى بعضهم الوجوب، مع تجويزهم (1) الرواية بالمعنى، وقالوا: ما له أن يغير التصنيف. وهذا كلام فيه ضعف. PageV01P062

أما إذا نقلنا من "الجزء" شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا، فإنه ليس في ذلك تغيير (1) للتصنيف الأول". قلت: ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث، أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد. فيقال فيه: "وبه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ".

((2))

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।