أهل القبلة، إلا بإنكار متواتر من الشريعة. فإذا اعتبرنا (1) PageV01P086
ذلك، وانضم إليه الورع والضبط والتقوى: فقد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الشافعي - رضي الله عنه -، حيث يقول: "أقبل شهادة أهل الأهواء، إلا الخطابية من الروافض".
قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة، لم يقبل. ومن كان داعية متجاهرا ببدعته، فليترك إهانة له، وإخمادا لمذهبه. اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به، فنقدم سماعه منه.
ينبغي أن
تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء: فإن لاح لك انحراف الجارح، ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى، فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم. وإن لم تجد توثيق المغموز، فتأن وترفق.
قال شيخنا ابن وهب رحمه الله:
ومن ذلك: الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض. وهذه غمرة (1) لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة. ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحقين (2) من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع. بل لا بد من PageV01P088
معرفة القواعد الأصولية، والتمييز بين الواجب والجائز، والمستحيل عقلا، والمستحيل عادة.
وهو مقام خطر، إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث: (من عادى لي وليا، فقد بارزني بالمحاربة) . والتارك لإنكار الباطل
مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ومن ذلك: الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر. فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق: كالحساب والهندسة والطب، وباطل: كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم. فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر، أو يقبل رواية الكافر.
ومنه: الخلل الواقع بسبب عدم الورع، والأخذ بالتوهم، والقرائن التي قد تتخلف (1) . قال - صلى الله عليه وسلم -: (الظن أكذب الحديث) . فلا بد من العلم والتقوى في الجرح. فلصعوبة PageV01P091
اجتماع هذه الشرائط في (1) المزكين، عظم خطر الجرح والتعديل.