المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال
/ ২২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وبه نستعين
  3. الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة
  4. الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع
  5. روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
  6. الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه
  7. الفصل الرابع في إمامة باقي الإثني عشر
  8. الفصل الخامس تخرصات الشيعة في إمامة الصديق والفاروق وذي النورين
  9. الفصل السادس في الحجج علي إمامة أبي بكر

فخرجت لقتاله على دم عثمان وأي ذنب كان لعلي في ذلك

يقال له أولا قول القائل إن عائشة وطلحة والزبير إتهموا عليا بأنه قتل عثمان وقاتلوه على ذلك كذب

بل إنما طلبوا القتلة الذين كانوا تحيزوا إلى علي وهم يعلمون أن براءة علي من دم عثمان كبراءتهم وأعظم لكن

القتلة كانوا قد أووا إليه فطلبوا قتل القتلة ولكن كانوا عاجزين عن ذلك هم وعلي لأن القوم كانت لهم قبائل يذبون عنهم والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها وهذا شأن الفتن كما قال تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله

وأيضا فقوله أي ذنب كان لعلي في قتله تناقض منه فإنه يزعم أن عليا ممن يستحل قتله وقتاله وممن ألب عليه وقام بذلك فإن عليا قد نسبه إلى قتل عثمان كثير من شيعته وشيعة عثمان هؤلاء لتعصبهم لعثمان وهؤلاء لتعصبهم لعلي

وأما جماهير الإسلام فيعلمون كذب الطائفتين على علي

والرافضة تقول إن عليا كان ممن يستحل قتل عثمان بل وقتل أبي بكر وعمر وترى أن الإعانة على قتله من الطاعات والقربات

فكيف يقول من هذا إعتقاده أي ذنب كان لعلي في ذلك وإنما يليق هذا التنزيه لعلي بأقوال أهل السنة

لكن الرافضة من أعظم الناس تناقضا

وأما قوله وكيف إستجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك وبأي وجه يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره أو أخرجها من منزلها أو سافر بها كان أشد الناس عداوة له فيقال هذا من تناقض الرافضة وجهلهم فإنهم يعظمون عائشة في هذا المقام طعنا في طلحة والزبير ولا يعلمون أن هذا إن كان متوجها فالطعن في علي بذلك أوجه فإن طلحة والزبير كانا معظمين عائشة موافقين لها مؤتمرين بأمرها وهما وهي من أبعد الناس عن الفواحش والمعاونة عليها فإن جاز للرافضي أن يقدح فيهما بقوله بأي وجه يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره حتى أخرجها من منزلها وسافر بها إلخ كان للناصبي أن يقول بأي وجه يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل امرأته وسلط عليها أعوانه حتى عقروا بها بعيرها وسقطت من هودجها وأعداؤها حولها يطوفون بها كالمسبية التي أحاط بها من يقصد سباءها ومعلوم أن هذا في مظنه الإهانة لأهل الرجل وذلك أعظم من إخراجها من منزلها وهي بمنزلة الملكة المبجلة المعطمة التي لا يأتي إليها أحد إلا بإذنها ولم يكن طلحة والزبير ولا غيرهما من الأجانب يحملونها بل كان في المعسكر من محارمها مثل عبد الله بن الزبير ابن أختها وخلوته بها ومسه لها جائز بالكتاب والسنة والإجماع

وكذلك سفر المرأة مع ذي محرمها جائظ بالكتاب والسنة والإجماع

وهي لم تسافر إلا مع ذي محرمها

وأما العسكر الذين قاتلوها فلولا أنه كان في العسكر محمد بن أبي بكر مد يده إليها لمد يده إليها الأجانب

ولهذا دعت عائشة رضي الله عنها على من مد يده إليها وقالت يد من هذه

أحرقها الله بالنار فقال أي أخت في الدنيا قبل الآخرة فقالت في الدنيا قبل الآخرة فاحرق بالنار بمصر

ولو قال المشنع أنتم تقولون إن آل الحسين سبوا لما قتل الحسين

ولم يفعل بهم إلا من جنس ما فعل بعائشة حيث استولى عليها وردت إلى بيتها وأعطيت نفقتها وكذلك آل الحسين إستولى عليهم وردوا إلى أهليهم وأعطوا نفقتهم فإن كان هذا سبيا وإستحلالا للحرمة النبوية فعائشة قد سبيت واستحلت حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم

— পৃষ্ঠা ৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।