المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال
/ ২২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وبه نستعين
  3. الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة
  4. الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع
  5. روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
  6. الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه
  7. الفصل الرابع في إمامة باقي الإثني عشر
  8. الفصل الخامس تخرصات الشيعة في إمامة الصديق والفاروق وذي النورين
  9. الفصل السادس في الحجج علي إمامة أبي بكر

فلو قال قائل إن عليا ومن قاتله قد التقيا بسيفيهما وقد إستحلوا دماء المسلمين فيجب أن يلحقهم الوعيد

فجوابه أن الوعيد لا يتناول المجتهد المتأول وإن كان مخطئا فإن الله تعالى يقول في دعاء المؤمنين (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) قد فعلت

وقد عفا للمؤمنين عن النسيان والخطأ والمجتهد المخطيء مغفور له خطأه وإذا غفر خطأ هؤلاء في قتال المؤمنين فالمغفرة لعائشة لكونها لم تقر في بيتها إذ كانت مجتهدة أولى

وأيضا لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المدينة تنفي خبثها وتنصع طيبها وقال لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه أخرجه في الموطأ وقال إن عليا خرج منها ولم يقم بها كما أقام الخلفاء قبله ولهذا لم تجتمع عليه الكلمة لكان الجواب إن المجتهد إذا كان دون علي لم يتناوله الوعيد فعلي أولى أن لا يتناوله الوعيد لإجتهاده

وبهذا يجاب عن خروج عائشة رضي الله عنها وإذا كان المجتهد مخطئا فالخطأ مغفور بالكتاب والسنة

وأما قوله خرجت تقاتل عليا على غير ذنب فهذا إفتراء عليها ولو قدر أن الطائفتين قصدتا القتال لكان هو القتال المذكور في قوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينها بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) فجعلهم مؤمنين إخوة مع الإقتتال

وأما قوله أجمعوا على قتل عثمان فهذا كذب سمج فإن الجمهور لم يأمروا بقتله ولا رضوه ولم يكن أكثر المسلمين بالمدينة بل كانوا بالأمصار من بلد المغرب إلى خراسان ولم يدخل خيار المسلمين في ذلك وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل ورءوس الشر

وعن علي قال اللهم العن قتله عثمان في البر والبحر والسهل والجبل

غاية ما يقال إنهم لم ينصروه وفتروا عن إعانته بما

رأوه وما ظنوا أن الأمر يبلغ إلى قتله

ومن المعلوم أن المسلمين أجمعوا على بيعة عثمان

وما أجمعوا على قتله فهلا كان الإجماع على بيعته يا معشر الرافضة حقا لتيقن الإجماع عليها وأيضا فإجماع الناس على بيعة أبي بكر أعظم من إجماعهم على بيعة علي وعلى قتل عثمان فإنه ما تخلف عن أبي بكر إلا جماعة كسعد بن عبادة والله يغفر له

وقد قدمنا أن الرجل المشهود له بالجنة قد يذنب لإنتفاء العصمة

وما قولك يا جاهل إن عثمان قتل بالإجماع إلا كما قال ناصبي قتل الحسين بإجماع المسلمين لأن الذين قاتلوه وقتلوه لم يدفعهم أحد عن ذلك فلم يكن كذبه بأظهر من كذب المدعي الإجماع على

قتل عثمان فإن الحسين لم يعظم إنكار الأمة لقتله كما عظم إنكارهم لقتل عثمان ولا انتصر له جيوش كالجيوش الذين انتصروا لعثمان ولا انتقم أعوانه من أعدائه كما انتقم أعوان عثمان من أعدائه ولا حصل بقتله من الفتنة والشر والفساد ما حصل بقتل عثمان

ولا كان قتله أعظم إنكارا عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من قتل عثمان فإن عثمان من أعيان السابقين الأولين من المهاجرين من طبقة علي وطلحة والزبير وهو خليفة للمسلمين أجمعوا على بيعته بل لم يشهر في الأمة سيفا ولا قتل على ولايته أحدا وكان بغزو بالمسلمين الكفار بالسيف وكان السيف في خلافته كما كان في خلافة أبي بكر وعمر مسلولا على الكفار مكفوفا عن أهل القبلة

— পৃষ্ঠা ৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।