وهم دائما يعيبون أبا بكر وعمر وعثمان ويكفرونهم بأمور قد صدر من علي ما هو مثلها أو أبعد عن العذر منها فإن كان مأجورا أو معذورا فهم أولى بالأجر والعذر
وإن قيل بإستلزام الأمر الأخف فسقا أو كفرا كان إستلزام الأغلظ لذلك أولى
وأيضا فيقال إن فاطمة رضي الله عنها إنما عظم أذاها لما في ذلك من أذى أبيها فإذا دار الأمر بين أذى أبيها وأذاها كان الإحتراز عن أذى أبيها أوجب
وهذا حال أبي بكر وعمر فإنهما إحترزا أن يؤذيا أباها أو يريباه بشيء فإنه عهد عهدا وأمر أمرا فخافا إن غيرا عهده وأمره أن يغضب لمخالفة أمره وعهده ويتأذى بذلك
وكل عاقل يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم بحكم وطلبت فاطمة أو غيرها ما يخالف ذلك الحكم
كان مراعاة حكم النبي صلى الله عليه وسلم أولى فإن طاعته واجبة ومعصيته محرمة ومن تأذى لطاعته كان مخطئا لتأذيه بذلك وكان الموافق لطاعته مصيبا في طاعته
وهذا بخلاف من آذاها لغرض بعينه لا لأجل طاعة الله ورسوله
ومن تدبر حال أبي بكر في رعايته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إنما قصد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا لأمر آخر علم أن حاله أكمل وأفضل وأعلى من حال علي رضي الله عنه وكلاهما سيد كبير من أكابر أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وعباد الله الصالحين ومن السابقين الأولين ومن أكابر المقربين الذين يشربون بالتسنيم ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقول والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي
وقال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته
رواه البخاري عنه
لكن المقصود أنه لو قدر أن أبا بكر آذاها فلم يؤذها لغرض نفسه بل ليطيع الله ورسوله ويوصل الحق إلى مستحقه وعلي رضي الله عنه كان قصده أن يتزوج عليها فله في أذاها غرض
بخلاف أبي بكر
فعلم أن أبا بكر كان أبعد أن
يذم بأذاها من علي
وأنه إنما قصد طاعة الله ورسوله بما لا حظ له فيه بخلاف علي فإنه كان له حظ فيما رابها به
وأبو بكر كان من جنس من هاجر إلى الله ورسوله وهذا لا يشبه من كان مقصوده امرأة يتزوجها
والنبي صلى الله عليه وسلم يؤذيه ما يؤذي فاطمة إذا لم يعارض ذلك أمر الله تعالى فإذا أمر الله تعالى بشيء فعله وإن تأذى من تأذى من أهله وغيرهم فهو في حال طاعة الله يؤذي ما يعارض طاعة الله ورسوله
وهذا الإطلاق كقوله من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني
ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني
ثم قد بين ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة الأولى في المعروف
فقوله من آذاها فقد آذاني يحمل على الآذى في المعروف بطريق الأولى والأخرى لأن طاعة أمرأئه فرض وضدها معصية كبيرة
وأما فعل ما يؤذي فاطمة فليس هو بمنزلة معصية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لزم أن يكون علي فعل ما هو من معصية الله ورسوله فإن معصية أمرائه معصيته ومعصيته معصية الله
أما قوله لو كان هذا الخبر صحيحا لما جاز له أن يترك البغلة والسيف والعمامة عند علي حين حكم له بها لما إدعاها العباس فيقال ومن نقل أن أبا بكر وعمر حكما بذلك لأحد أو تركا ذلك عند أحد على أن يكون ملكا له فهذا من أبين الكذب عليهما
بل غاية هذا أن يترك عند من ترك عنده كما تركا صدقته عند علي والعباس ليصرفاها في مصارفها الشرعية