المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال
/ ২২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وبه نستعين
  3. الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة
  4. الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع
  5. روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
  6. الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه
  7. الفصل الرابع في إمامة باقي الإثني عشر
  8. الفصل الخامس تخرصات الشيعة في إمامة الصديق والفاروق وذي النورين
  9. الفصل السادس في الحجج علي إمامة أبي بكر

ثم ذكر حديث ابن عمر يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي الحديث

قلنا ذا حجة عليكم فإن لفظه يواطيء إسمه إسمي وإسم أبيه إسم أبي يعني إسمه محمد بن عبد الله لا محمد بن الحسن

ثم قد روي عن علي رضي الله عنه أنه من ذرية الحسن لا الحسين

ثم قال فهؤلاء الأئمة المعصومون الذين بلغوا الغاية في الكمال ولم يتخذوا ما اتخذه غيرهم من الأئمة المشتغلين بالملك وأنواع المعاصي والملاهي وشرب الخمور والفجور

قالت الإمامية فالله يحكم بيننا وبين هؤلاء وهو خير الحاكمين

وما أحسن قول بعض الناس

(إذا شئت أن ترضي لنفسك مذهبا ... وتعلم أن الناس في نقل أخبار)

(فدع عنك قول الشافعي ومالك ... وأحمد والمروي عن كعب أحبار)

(ووال أناسا قولهم وحديثهم ... روى جدنا عن جبرئيل عن الباري)

والجواب من وجوه أحدها أن دعوى العصمة في هؤلاء لم يذكر عليها حجة إلا ما ادعاه من أنه يجب على الله أن يجعل للناس إماما معصوما ليكون لطفا ومصلحة في التكليف

وقد تبين فساد هذه الحجة من وجوه أدناها أن هذا أي اللطف والمصلحة مفقود لا موجود فإنه لم يوجد إمام معصوم حصل به لطف ولا مصلحة

ولو لم يكن في الدليل على إنتفاء ذلك إلا المنتظر الذي قد علم بصريح العقل أنه لم ينتفع به أحد لا في دين ولا دنيا ولا حصل لأحد من المكلفين به مصلحة ولا لطف لكان هذا دليلا على بطلان قولهم فكيف مع كثرة الدلائل على ذلك

الثاني أن قوله كل واحد من هؤلاء قد بلغ الغاية في الكمال هو قول مجرد عن الدليل

والقول بلا علم يمكن كل أحد أن يقابله بمثله

وإذا ادعى هذا الكمال فيمن هو أشهر في العلم والدين من العسكريين وأمثالهما من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين كان ذلك أولى بالقبول

ومن طالع أخبار الناس علم أن الفضائل العلمية والدينية المتواترة عن غير واحد من الأئمة أكثر مما ينقل عن العسكريين وأمثالهما من الصدق

الثالث أن قوله هؤلاء الأئمة إن أراد به أنهم كانوا ذوي سلطان وقدره معهم السيف فهذا كذب ظاهر وهم لا يدعون ذلك بل يقولون إنهم عاجزون ممنوعون مغلوبون مع الظالمين لم يتمكن أحد منهم من الإمامة إلا علي بن أبي طالب مع أن أمورا استصعبت عليه ونصف الأمة أو أقل أو أكثر لم يبايعوه بل كثير منهم

قاتلوه وقاتلهم وكثير منهم لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه وكان فيهم من فضلاء المسلمين من لم يكن مع علي بل الذين تخلفوا عن القتال معه وله كانوا أفضل ممن قاتل معه

وإن أراد به أنهم كان لهم علم ودين يستحقون به أن يكونوا أئمة فهذه الدعوى إن صحت لا توجب كونهم أئمة يجب على الناس طاعتهم كما أن إستحقاق الرجل أن يكون إمام مسجد لا يجعله إماما وإستحقاقه أن يكون قاضيا لا يصيره قاضيا وإستحقاقه أن يكون أمير حرب لا يجعله أمير حرب والصلاة لا تصح إلا خلف من يكون إماما بالفعل لا خلف من ينبغي أن يكون إماما

وكذلك الحكم بين الناس إنما يفصله ذو سلطان وقدرة لا من يستحق أن يولى القضاء

وكذلك الجند إنما يقاتلون مع أمير عليهم لا مع من لم يؤمر وإن كان يستحق أن يؤمر

وفي الجملة الفعل مشروط بالقدرة وكل من ليس له قدرة وسلطان على الولاية والإمارة لم يكن إماما وإن كان إستحق أن يجعل له قدرة حتى يتمكن

فكونه يشرع أن يمكن أو يجب أن يمكن ليس هو نفس التمكن

— পৃষ্ঠা ৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।