المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال
/ ২২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وبه نستعين
  3. الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة
  4. الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع
  5. روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
  6. الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه
  7. الفصل الرابع في إمامة باقي الإثني عشر
  8. الفصل الخامس تخرصات الشيعة في إمامة الصديق والفاروق وذي النورين
  9. الفصل السادس في الحجج علي إمامة أبي بكر

وأما الإمامية فلا ريب أنهم متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية مع مخالفة إجماع الصحابة فإنه لم يكن في العترة النبوية بني هاشم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من يقول بإمامة إثني عشر ولا بعصمة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بكفر الخلفاء الثلاثة بل ولا من يطعن في إمامتهم بل ولا من

ينكر الصفات ولا من يكذب بالقدر

فلإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة العترة النبوية مع مخالفتهم لإجماع الصحابة

فكيف ينكرون على من لا يخالف إجماع الصحابة ولا إجماع العترة

وأما المذاهب فإن أراد أنهم اتفقوا على إحداثها مع مخالفة الصحابة فهذا كذب عليهم فإن الأربعة لم يكونوا في وقت واحد ولا كان فيهم من يقلد الآخر ولا من أمر الناس اتباعه بل كل منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والسنة ويرد على صاحبه وإن قلت إن الناس اتبعوا الآربعة فهذا أمر اتفاقي

وأما الشيعة فكل ما خالفوا فيه الجمهور فهم مخطئون فيه

والأربعة لم يخترعوا علما لم يكن بل جمعوا العلم فأضيف ذلك إلى الواحد منهم كما تضاف كتب الحديث إلى من جمعها كالبخاري ومسلم وأبي داود وكما تضاف القراءات إلى من إختارها كنافع وعاصم

ثم لم يقل أهل السنة إن إجماع الأربعة حجة معصومة ولا إن الحق منحصر في قولهم وإن ما خرج عنه باطل

والمجتهدون يتنازعون ويختلفون في فهم كلام الرسول ثم الصحابه قد ثبت عنهم القول بالرأي والقياس كما ثبت عنهم ذم ما ذموه من القياس

فالمذموم منه ما عارض النص وكذلك القياس الذي لا يكون فيه الفرع مشاركا للأصل في مناط الحكم

ولا شك أن القياس فيه فاسد وليس ذلك يوجب بطلان جميعه كما أن وجود الموضوعات في المرويات لا يوجب بطلان جميع الحديث

قال وذهبوا بسبب ذلك إلى أمور شنيعة كإباحة البنت من الزنا

وسقوط

الحد عمن نكح أمه وأخته عالما بالتحريم

وعن اللائط

وإلحاق نسب المشرقية بالمغربي فإذا زوج الرجل بنته وهي في المشرق برجل هو وأبوها في المغرب ولم يفارقه لحظة حتى مضت له ستة أشهر فولدت البنت ألحق المولود بالرجل

وإباحة النبيذ والوضوء به مع مشاركته الخمر في الإسكار

والصلاة في جلد الكلب وعلى العذرة اليابسة وأباحوا الغصوب فقالوا لو دخل سارق طاحونا فطحن القمح ملك ذلك فلو جاء الملك فنازعه كان ظالما فلو تقاتلا فقتل السارق كان شهيدا ولو قتل اللص المالك كان هدرا

وأوجبوا الحد على الزاني إذا كذب الشهود وأسقطوه إذا صدقهم فأسقطوا الحد مع إجتماع الإقرار والبينة

وأباحوا أكل الكلب واللواط بالعبيد وأباحوا الملاهي

والجواب ما من مسألة من هذه المسائل إلا وجمهور السنه على خلافها ثم يقال وأنتم يوجد فيكم معشر الرافضة إما إتفاقا وإما إختلافا أضعاف ذلك كترك الجمعة والجماعة وتعطلون المساجد وتعمرون المشاهد التي على القبور

كما

صنف منكم المفيد كتابا سماه مناسك حج المشاهد وفيه الكذب والشرك

ومنها تأخير صلاة المغرب

وتحريم ذبائح الكتابيين

وتحريم نوع من السمك

وتحريم بعضهم لحوم الإبل

وجعلهم الميراث كله للبنت دون العم

وصوم بعضهم بالعدد لا بالأهلة

وإحلال المتعة

وأن الطلاق المعلق بشرط لا يقع مع قصد إيقاعه عند الشرط وأنه لا يقع بكتابة ويشترط فيه الإشهاد

فأما المخلوقة من الزنا فمردة للشافعي رضي الله عنه ولم يكن أحمد بن حنبل رضي الله عنه يظن فيها خلافا بحيث أنه أفتى بقتل من يفعل ذلك

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।