المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال
/ ২২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وبه نستعين
  3. الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة
  4. الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع
  5. روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
  6. الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه
  7. الفصل الرابع في إمامة باقي الإثني عشر
  8. الفصل الخامس تخرصات الشيعة في إمامة الصديق والفاروق وذي النورين
  9. الفصل السادس في الحجج علي إمامة أبي بكر

فلا يجوز أن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض ولو كانت المشيئة بمعنى الأمر لحنث من حلف وقال إن شاء الله وقال تعالى (يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا) (واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه)

قال الإمامي فقال الخصم القادر يمتنع أن يرجح أحد مقدوريه من غير مرجح ومع الترجيح يجب الفعل فلا قدرة

ولأنه يلزم أن يكون الإنسان شريكا لله ولقوله (والله خلقكم وما تعملون)

فقلنا الجواب عن الأول لمعارضة بالله فإنه قادر فإن افتقرت القدرة إلى المرجح وكان المرجح موجبا للأثر لزم أن يكون الله موجبا لا مختارا فليزم الكفر

والجواب عن الثاني أي شركة هنا والله هو القادر على قهر العبد وإعدامه

والجواب عن قوله تعالى (والله خلقكم) أنها إشارة إلى الأصنام التي كانوا ينحتونها فأنكر عليهم فقال

(أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون)

قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يذكر من ادلة أهل الإثبات إلا يسيرا ومع هذا فالأدلة الثلاثة ليس لهم عنها جواب صحيح

أما الأول فإن المستدل بذلك الدليل لا يقول إذا وجب الفعل فلا قدرة فإن عامة أهل السنة يقولون إن العبد له قدرة حتى الجبرية لكن يقولون لا تأثير لها

وقد مر أن لها تأثيرا من جنس تأثير الأسباب في مسبباتها ليس لها تأثير الخلق والإبداع

ويوجب هذا الدليل أن القادر يمتنع أن يرجح مقدوره إلا بمرجح وذلك المرجح لا يكون من العبد فتعين أن يكون من الرب وعند وجود المرجح التام يجب وجود الفعل ويمتنع عدمه فإنه إذا كان بعد وجود المرجح يمكن وجود الفعل وعدمه كما كان قبل المرجح كان ممكنا والممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام

وأما معارضة ذلك بفعل الله فالجواب أن هذا برهان عقلي يقيني واليقينيات لا تعارض ولا يوجد لها معارض وأيضا فإن قدرة الرب تفتقر إلى مرجح لكن المرجح هو إرادة الله وإرادة الله لا يجوز أن تكون من غيره بخلاف إرادة العبد

وإذا كان المرجح إرادة الله كان فاعلا بإختياره لا موجبا بذاته بدون إختياره وحينئذ فلا يلزم الكفر ثم نقول ما تعني بقولك يلزم أن يكون الله موجبا بذاته أتعني بذلك أن يكون موجبا للأثر بلا قدرة ولا إرادة أو تعني به أن يكون الأثر واجبا عند وجود المرجح الذي هو الإرادة مثلا مع القدرة فإن عنيت الأول لم نسلم التلازم فإن الفرض أنه قادر وأنه مرجح بمرجح

فهنا شيئان قدرة وامر آخر وقد فسرنا ذلك بالإرادة فكيف يقال إنه مرجح بلا قدرة ولا إرادة

وإن أردت أنه يجب وجود الأثر إذا حصلت الإرادة مع القدرة فهذا حق وهو مذهب المسلمين فما شاء الله وجوده وجب وجوده بمشيئته وقدرته

وما لم يشأ وجوده إمتنع وجوده لعدم مشيئته وقدرته

فالأول واجب بالمشيئة والثاني ممتنع لعدمها

وأما ما يقوله القدرية من أن الله يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء فهذا ضلال فإذا أراد حدوث مقدور فإما أن يجب وجوده أو لا فإن وجب حصل المطلوب وتبين وجود الأثر عند المرجح وسواء سميت ذا موجبا بالذات أو لم تسمه

وإن لم يجب وجوده كان ممكنا قابلا للوجود والعدم فلا بد له من مرجح وهكذا هلم جرا

ثم نقول ما ذكرته من الحجة العقلية وهو إستناد أفعالنا الإختيارية إلينا ووقوعها بحسب إختيارنا معارض بما ليس من أفعالنا كاللون فإن الإنسان يحصل اللون الذي يريد حصوله في الثوب بحسب إختياره وهو مستند إلى صنعته ومع هذا فليس اللون مفعولا له

— পৃষ্ঠা ৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।