المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال
/ ২২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وبه نستعين
  3. الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة
  4. الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع
  5. روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
  6. الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه
  7. الفصل الرابع في إمامة باقي الإثني عشر
  8. الفصل الخامس تخرصات الشيعة في إمامة الصديق والفاروق وذي النورين
  9. الفصل السادس في الحجج علي إمامة أبي بكر

الثالث أن يقال ليس كل ما كان قادرا عليه وهو ممكن نشك في وقوعه بل نعلم أنه لا يفعل أشياء مع أنه قادر عليها وهي ممكنة فلا يقلب البحر زئبقا والجبال ياقوتا وعلمنا بأنه تعالى منزه عن الكذب وأنه ممتنع عليه قطعا

الرابع نحن نعلم بأنه موصوف بصفات الكمال وأن كل كمال ثبت لموجود فهو أحق به وكل نقص منزه عنه

ونعلم أن الحياة والعلم والقدرة صفات كمال فهو أحق بها وكذلك الصدق كما قال تعالى {ومن أصدق من الله حديثا} وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الكلام كلام الله

الخامس أن كلامه قائم بذاته غيرمخلوق عند أهل السنة فإن الكلام صفة

كمال فلا بد أن يتصف بها سواء قالوا إنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته وهو معنى قائم بالنفس أو حروف او أصوات قديمة أو قالوا إنه متعلق بمشيئته وأنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء

والكذب صفة نقص كالصمم والبكم والعمى ومع أنه يخلق خلقه متصفين بذلك ولا يقوم به فكذلك يخلق الكذب في الكاذب ولا يقوم به

السادس أن هذا السؤال وارد عليكم فإنكم تقولون يخلق في غيره كلاما يكون كلامه مع كونه قائما بغيره وهو مخلوق وأن الكلام الذي يتكلم به العباد ليس هو كلامه ولا مخلوقا له فإذا كان هذا صدقا وهذا صدقا فلا بد أن يعترفوا أن هذا كلامه وهذا ليس بكلامه

وقولك وجاز إرسال الكذاب فنقول لا ريب أن الله يرسل الكذاب كقوله {ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا} وكقوله {بعثنا عليكم عبادا لنا} لكن لا يكون ذا إلا مقرونا بما يبين كذبهم كما في مثل مسيلمة والأسود العنسي وليس في إرسالهم ما يمنع التمييز بين الصادق والكاذب

وإذا خلق من يدعي النبوة وهو كاذب فإن قالوا يجوز إظهار أعلام الصدق عليه كان هذا ممنوعا وهو باطل بالإتفاق وإن قالوا لا لم يكن مجرد إدعاء النبوة بلا علم على الصدق ضارا فإن مدعي الطب أو أنه صانع بلا علم يدل على صدقه لم يلتفت إليه فكيف مدعي النبوة

وإن قالوا إذا جوزتم عليه أن يخلق الكذب في الكذاب فجوزوا عليه أن يظهر على يديه أعلام الصدق قيل هذا ممتنع

لأن أدلة الصدق تستلزم الصدق إذ الدليل مستلزم للمدلول وإظهار أعلام الصدق على الكذاب ممتنع لذاته

وإن قالوا جوزوا أن يظهر على يديه خارق قلنا نعم فنحن نجوز ذلك لمدعي الإلهية كالدجال ويجوز الخارق لمدعي النبوة لكن على وجه لا يدل على صدقه كالساحر والكاهن

السابع أن دلائل النبوة وما به يعرف صدق النبي لم يتخصص في الخوارق بل يتنوع كما تتنوع معرفة الكذب

قال ومنها أنه يلزم تعطيل الحدود والزواجر عن المعاصي فإن الزنا إذا كان واقعا بإرادة الله والسرقة إذا صدرت عن الله وإرادته هي المؤثرة لم يجز للسلطان المؤاخذة عليها لأنه يصد السارق عن مراد الله فلو صد أحدنا عن مراده لتألم ويلزم أن يكون الرب مريدا للنقيضين لأن المعصية مرادة له والزجر عنها مراد له

قلنا قد مر ما يبين هذا

ونقول ما قدره وقضاه من ذلك هو ما وقع دون ما لم يكن وما وقع لم يقدر أحد أن يرده وإنما يرد بالحدود والزواجر ما لم يقع بعد

فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن

فقولك يصد السارق عن مراد الله كذب لأنه إنما يصده عما لم يقع وما لم يقع يرده الله

ولهذا لو حلف ليسرقن هذا المال إن شاء الله ولم يسرقه لم يحنث بالإجماع لأن الله لم يشأ سرقته

— পৃষ্ঠা ৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।