المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال
/ ২২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وبه نستعين
  3. الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة
  4. الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع
  5. روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
  6. الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه
  7. الفصل الرابع في إمامة باقي الإثني عشر
  8. الفصل الخامس تخرصات الشيعة في إمامة الصديق والفاروق وذي النورين
  9. الفصل السادس في الحجج علي إمامة أبي بكر

فقوله يلزمهم أن لا يفرقوا بين هذه وهذا لزوم مالا يلزم وغاية الأمر أن يكون الله جعل هذا مستحقا للمدح والثواب وهذا مستحقا للذم والعقاب فإذا كان كذلك لم يمتنع أن يمدح ذا ويذم ذا

قال

ومنها التقسيم الذي ذكره مولاي الإمام موسى الكاظم وقد سأله أبو حنيفة رحمه الله تعالى وموسى صبي فقال المعصية ممن فقال إما من العبد او من الله أو منهما

فإن كانت من الله قالله أنصف من أن يظلم عبده ويؤاخذه بما لا يفعل

وإن كانت منهما فهو شريكه والقوي أولى بإنصاف عبده الضعيف وإن كانت من العبد

وحده فعليه وقع الأمر وإلبه يتوجه الذم

فقال أبو حنيفة ذرية بعضها من بعض فيقال ما ذكرت بسندها فنعلم صحتها ولعلها كذب فإن أبا حنيفة مقر بالقدر وقد رد على القدرية في الفقة الأكبر فكيف يستصوب قول من يقول إن الله لم يخلق أفعال العباد ثم موسى بن جعفر وسائر علماء أهل البيت مثبتون القدر وكذلك قدماء الشيعة وإنما قالوا بالقدر في دولة بني بويه حين خالطوا المعتزلة

وأيضا فهذا الكلام المحكي عن موسى بن جعفر يقوله أصاغر القدرية وصبيانهم وهو معروف من حين حدثت القدرية قبل أن يولد موسى بن جعفر

والقدرية حدثوا زمن ابن الزبير وعبد الملك وقول القائل المعصية ممن لفظ مجمل فإن المعصية والطاعة عمل وعرض قائم بغير فلا بد له من محل يقوم به وهي قائمة بالعبد لا محالة وليست قائمة بالله تبارك وتعالى بلا ريب

ومعلوم أن كل مخلوق يقال هو من الله بمعنى أنه خلقه بائنا عنه لا بمعنى أنه قام به واتصف به كما في قوله تعالى {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه} وقوله تعالى {وما بكم من نعمة فمن الله}

قال ومنها أنه يلزم أن يكون الكافر مطيعا بكفره لأنه فعل ما هو مراد الله فهذا مبني على أن الطاعة هل هي موافقة للأمر أو موافقة للإرادة وهي مبنية على أن الأمر هل يستلزم الإرادة أم لا وقد قدمنا أن الله خالق أفعال العباد بإرادته وقد يخلق مالم يأمر به

وأجمع العلماء أن الرجل لو حلف ليقضينه حقه في غد إن شاء الله فخرج الغد ولم يقضه مع قدرته على القضاء لم يحنث

ولو كانت مشيئة الله بمعنى أمره لحنث لأنه مأمور

بذلك وكذلك سائر الحلف على فعل مأمور إذا علقه بالمشيئة قال الله تعالى {ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا} مع أنه قدر أمرهم بالإيمان فعلم أن الأمر غير المشيئة

كذلك قوله {ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا} دليل على أنه أراد إضلاله وهو لم يأمره بالضلالة

وقد ذكرنا أن الإرادة وردت بمعنيين إرادة قدرية وإرادة شرعية فهذه متضمنة للمحبة والرضا لا الأولى

قال ومنها أنه يلزم نسبة السفه إليه تعالى لأنه يأمر الكافر بالإيمان ولا يريده منه

قلنا قد قررنا أن الإرادة نوعان إرادة الخلق وإرادة الأمر

قال ومنها أنه يلزم أن نستعيذ بإبليس من الله ولا يحسن قوله تعالى {فاستعذ بالله من الشيطان} لأنههم نزهوا إبليس والكافر عن المعاصي وأضافوها إلى الله فيكون شرا على عبده من إبليس

تعالى الله عن ذلك

فيقال

هذا كلام ساقط فإما أن يكون لأبليس فعل أو لا فإن لم يكن له فعل امتنع أن يستعاذ به فإنه لا يفعل شيئا فلا يعيذ حينئذ أحدا وإن كان له فعل بطل تنزيهه عن المعاصي فسقط الإعتراض به على قول من أثبت القدر أو نفاه

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।