المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال
/ ২২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وبه نستعين
  3. الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة
  4. الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع
  5. روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
  6. الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه
  7. الفصل الرابع في إمامة باقي الإثني عشر
  8. الفصل الخامس تخرصات الشيعة في إمامة الصديق والفاروق وذي النورين
  9. الفصل السادس في الحجج علي إمامة أبي بكر

فكلا المقدمتين لا تتم على قولهم

لأنه إذا إستحال أن يفعل لغرض إستحال أن تظهر المعجزات لأجل التصديق وإذا كان فاعلا للقبيح ولأنواع الضلال والمعاصي والكذب جاز أن يصدق الكذاب فلا يصح الإستدلال على صدق نبي ولا نذير

قلنا قد تقدم أن أكثر أهل السنة المثبتين للقدر وغيرهم يقولون إن الله يفعل لحكمة فهذا القول وضده لا يخرج عن أقوال السنة

وأيضا فلا نسلم أن تصديق النبي لا يمكن إلا بطريق الإستدلال بالمعجزات بل الطرق الدالة على صدقه متعددة غير المعجزات ومن قال لا طريق إلا ذلك فعلى النافي الدليل

ثم إن دلالة المعجزة على الصدق دلالة ضرورية

لا تحتاج إلى نظر فإن إقتران المعجزة بدعوى النبوة يوجب علما ضروريا أن الله أظهرها لصدقه كما أن من قال لملك من الملوك إن كنت أرسلتني إلى هؤلاء فانقض عادتك وقم واقعد ثلاث مرات ففعل ذلك الملك علمنا بالضرورة أنه فعل ذلك لأجل تصديقه

وقولك إذا كان فاعلا للقبيح جاز أن يصدق الكذاب قلنا ما في المسلمين من يقول إن الله يفعل قبيحا

ومن قال أنه خالق أفعال العباد يقول ذلك الفعل قبيح منهم لا منه كما أنه ضار لهم لا له

ثم الآخرون يقولون إن ذلك الفعل مفعول له وهو فعل للعبد

وأما نفس خرق العادة فليست فعلا للعباد حتى يقال إنها قبيحة منهم

وتصديق الكذاب إنما يكون بإخباره أنه صادق سواء كان ذلك بقول أو فعل يجري مجرى القول وذلك ممتنع منه لأنه صفة نقص والله منزه عن الناقص

قال ومنها أنه لا يصح أن يوصف الله أنه غفور حليم عفو لأن وصفه بهذا إنما يثبت لو كان مستحقا لعقاب الفساق بحيث إذا أسقطه عنهم كان غفورا عفوا وإنما يستحق العقاب إذا كان العصيان من العبد لا من الله

فنقول الجواب من وجوه

أحدها أن كثيرا من أهل السنة يقول لا نسلم أن وصفه بهذه إنما يثبت لو كان مستحقا بل الوصف بها يثبت إذا كان قادرا على العقاب مع قطع النظر عن الإستحقاق فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد

الثاني أن قول القائل يستحق العقاب يعني به أن عقابه للعصاة عدل منه أو يعني به أنه محتاج إلى ذلك

أما الأول فمتفق عليه فعفوه ومغفرته بفضل وإحسان منه وهذا يقول به من يقول إنه خالق أفعالهم والقائلون بأنها أفعال له كسب لهم متفقون على أن العقاب عدل منه

الثالث أن يقال المغفرة والعفو والرحمة إما أن يوصف بها مع كون العقاب قبيحا

على قول من يقول بذلك وإما أن لا يوصف بها إلا إذا كان العقاب سائغا

فإن كان الأول لزم أن لا يكون غفارا لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى لأن عقاب هؤلاء قبيح والمغفرة لهم واجبة عند أهل هذا القول ويلزم أن لا يكون رحيما ولا غفورا للأنبياء ويلزم أن لا يكون رحيما غفورا لمن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء

وقد ثبت أنه غفار للتوابين رحيم بالمؤمنين فعلم أنه موصوف بالمغفرة والرحمة مطلقا

الرابع أن العصيان من العبد بمعنى أنه فاعله عند الأكثر وبمعنى أنه كاسبه عند البعض

وبهذا القول يستحق الآدمي أن يعاقب الظالم فإستحقاق الله عقاب الظالم أولى بذلك

وأما كونه خالقا لذلك فذاك أمر يعود إليه وله فيه حكمة عند الجمهور القائلين بالحكمة أو لمحض المشيئة عند من لا يعلل بالحكمة

قال ومنها أنه يلزم تكليف ما لا يطاق لأنه تكليف الكافر بالإيمان ولا قدرة له عليه وهو قبيح عقلا وقال تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} فالجواب أن المثبتين للقدر لهم في قدرة العبد قولان أحدهما أن قدرته لا تكون إلا مع الفعل وعلى هذا فالكافر الذي قد سبق في علم الله أنه لا يؤمن لا يقدر على الإيمان أبدا

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।