المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال
/ ২২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وبه نستعين
  3. الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة
  4. الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع
  5. روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
  6. الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه
  7. الفصل الرابع في إمامة باقي الإثني عشر
  8. الفصل الخامس تخرصات الشيعة في إمامة الصديق والفاروق وذي النورين
  9. الفصل السادس في الحجج علي إمامة أبي بكر

وقولك عنهم ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان فهذا قاله من يقول

إن القدرة لا تكون إلا مع الفعل فمن لم يفعل شيئا لم يكن قادرا عليه ولكن لا يكون عاجزا عنه

وليس ذا قول جمهور السنة بل يثبتون للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي غير القدرة المقارنة للفعل وتلك القدرة تكون متقدمة على الفعل بحيث تكون لمن لم يطع كما قال الله تعالى (ولله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلا) فأوجب الحج على المستطيع فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج إلا على من

حج ولا عوقب أحد على ترك الحج وقال {فاتقوا الله ما استطعتم} فأوجب التقوى بحسب الإستطاعة فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى

وأهل السنة متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر وأنه أعانه على الطاعة قال تعالى {ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان}

وعند القدرية هذا التحبب والتزين عام في كل الخلق والآية تقتضي أنه خاص بالمؤمنين

وقال تعالى {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام} الآية وقال {أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس} وقال {بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان} وقد أمرنا الله أن نقول {اهدنا الصراط المستقيم} والدعاء إنما يكون لمستقبل غير حاصل وهذه الهداية غير الهدى الذي هو بيان الرسول وتبليغه قال الله {ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء} وقال تعالى {وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا} وقال {وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار} وهذا كثير جدا

ومما ورد في الإستطاعة قوله تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات} وقال {وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم} وقال {فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} وقال صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإنما نفى إستطاعة لا فعل معها فالإستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الإستطاعة المعلومة بالعقل فإن الشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر فالمريض يستطيع القيام مع تأخر برئه فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه وإن كان قد تسمى مستطيعا

فالشارع لا ينظر في الإستطاعة الشرعية إلى مجرد الإمكان بل يراعي لوازم ذلك فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة فكيف يكلف مع العجز ولكن هذه الإستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل إذ لو كفت لكان التارك كالفاعل بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن هذه مثل جعل الفاعل مريدا فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة والإستطاعة المقارنة للفعل تدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف فإنه لا يشترط فيها الإرادة فالله يأمر بالفعل من لا يريده لكن لا يأمر به من يعجز عنه كما أن السيد يأمر عبده بما لا يريده ولا يأمره بما يعجز عنه وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل

ومن قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطاق وليس هذا الإطلاق قول جمهور أئمة السنة بل يقولون أوجب الله الحج على المستطيع حج أو لم يحج وأوجب صيام الشهرين في الكفار كفر أو لم يكفر وأوجب العبادة على القادر دون العاجز فعل أو لم يفعل

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।