وإذا قيل حدث الفعل بإرادة العبد
قلنا الإرادة أيضا حادثة فلا بد لها من سبب
وإن شئت قلت الفعل ممكن فلا ترجيح لوجوده على عدمه إلا بمرجح
وكون العبد فاعلا له حادث ممكن
فلا بد له من محدث مرجح
ولا فرق في ذلك بين حادث وحادث
ومن المخلوقات ما قد يحصل به ضرر للبعض كالأمراض والآلام
وفي ذلك حكمة لله
فإذا كان العقاب على فعل العبد الإختياري لم يكن ظلما فالحادث بالنسبة إلى الرب له فيه حكمة يحسن لأجل تلك الحكمة وذلك بالنسبة إلى العبد عدل لأنه عوقب على فعله فما ظلمه الله ولكن هو الظالم
ولو عاقبه الوالي وقطع يده ورد إلى رب المال سرقته لعد حاكما بالعدل
ولو قال له السارق أنا قدر على لم يكن هذا حجة له ولا مانعا لحكم الوالي
فإذا اقتص الله من الظالم يوم القيامة كان عادلا ولا ينفع الظالم قوله أنت
قدرت علي وليس القدر بعذر له
وإذا كان الله هو الخالق لكل شيء فذاك لحكمة أخرى له في الفعل فخلقه حسن بالنسبة لما فيه من الحكمة
ولقد أنكر الأئمة على من قال جبر الله العباد كالثوري والأوزاعي والزبيدي وأحمد بن حنبل وقالوا الجبر لا يكون إلا من عاجز كما يجبر الأب ابنته على خلاف مرادها والله تعالى خالق الإرادة والمراد فيقال جبل الله العباد كما جاءت به السنة ولا يقال جبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخلتين يحبهما الله الحلم والأناة
فقال أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما قال بل جبلت عليهما
فقال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله
فجهة خلق الله وتقديره غير جهة أمره وتشريعه فإن أمره وتشريعه مقصوده بيان ما ينفع العباد إذا فعلوه وما يضرهم
بمنزلة أمر الطبيب المريض بما ينفعه وحميته مما يضره
فأخبر الله على ألسن رسله بمصير السعداء والأشقياء وأمر بما يوصل إلى السعادة ونهى عما يوصل إلى الشقاوة
وأما خلقه وتقديره فيتعلق به وبجملة المخلوقات فيفعل ما له فيه حكمة متعلقة بعموم خلقه وإن كان في ضمن ذلك مضرة للبعض
كما أنه ينزل الغيث رحمة وحكمة وإن كان في ضمن ذلك ضرر للبعض بسقوط منزله أو إنقطاعه عن سفره أو تعطيل معيشته
ويرسل الرسل رحمة وحكمة وإن كان في ضمن ذلك أذى قوم وسقوط رياستهم
فإذا قدر على الكافر كفره قدره لما في ذلك من الحكمة والمصلحة العامة وعاقبه لإستحقاقه ذلك بفعله الإختياري ولما في عقوبته من الحكمة والمصلحة العامة
وقياس أفعاله تعالى على أفعالنا خطأ ظاهر لأن السيد يأمر عبده بأمر لحاجته إليه ولغرضه فإذا أثابه على ذلك كان من باب المعاوضة وليس هو الخالق لفعل المأمور
والله غني عن العباد إنما أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم أمر إرشاد وتعليم فإن أعانهم على فعل المأمور فقد تمت نعمته وإن خذل ولم يعن العبد حتى فعل الذنب كان له في ذلك حكمة أخرى وإن كانت مستلزمة تألم هذا فإنما يألم بأفعاله التي من شأنها أن تورثه نعيما أو عذابا وإن ذلك الإيراث بقضاء الله وقدره فلا منافاة بين هذا وهذا
بقي الكلام في نفس تلك الحكمة الكلية فهذه ليس على الناس معرفتها ويكفيهم التسليم لمن قد عرفوا حكمته ورحمته وقدرته
فمن المعلوم ما لو علمه كثير من الناس لضرهم علمه فحكمته أكبر من العقول قال تعالى {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم}
وهذه المسألة مسألة غايات أفعال الله تعالى ونهاية حكمته ولعلها أجل المسائل الإلهية وما ضلت القدرية إلا من جهة قياس الله بخلقه في عدلهم وظلمهم كما ضلت الجبرية الذين لا يجعلون لأفعال الله حكمة ولا ينزهونه عن ظلم ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه