فإن خلقا ممن يقر بإمامة أبي بكر وعمر قدرية وخلقا من الرافضة بعكس ذلك فليس أحد البابين مرتبطا بالآخر أصلا
والمنقول عن أهل البيت في إثبات القدر والصفات لا ينحصر
ولكن متأخرو الرافضة جمعوا إلى رفضهم التجهم والقدر كصاحب هذا الكتاب
وقولك عنهم إن العبد لا تأثير له في الكفر والمعاصي فنقل باطل بل جمهور من أثبت القدر يقول إن العبد فاعل لفعله حقيقة وإن له قدرة واستطاعة
ولا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل من أن الله يخلق السحاب بالرياح وينزل الماء بالسحاب وينبت النبات بالماء والله خالق السبب والمسبب
ومع أنه خالق السبب فلا بد له من سبب آخر يشاركه ولا بد له من معارض يمانعه فلا يتم أثره مع خلق الله له إلا بأن يخلق الله السبب الآخر ويزيل الموانع ولكن ما قلته هو قول الأشعري ومن وافقه لا يثبتون في المخلوقات قوى ولا طبائع ويقولون إن الله فعل عندها لا بها ويقولون قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل
وأبلغ من ذلك قول الأشعري إن الله فاعل فعل العبد وإن فعل العبد ليس فعله بل كسب له
وإنما هو فعل الله فقط
وجمهور الناس والسنة على خلاف قوله وعلى أن العبد فاعل لفعله حقيقة
وقولك يريد المعاصي من الكافر هو قول طائفة وهم الذين يجعلون الإرادة نوعا واحدا ويجعلون المحنة والرضا والغضب بمعنى الإرادة وهو أشهر قولي الأشعري وقول أكثر أصحابه
وأما جمهور السنة فيفرقون بين الإرادة والمحبة والرضا ويقولون إنه وإن كان يريد المعاصي فهو لا يحبها ولا يرضاها بل يبغضها والمحققون يقولون الإرادة في القرآن نوعان
إرادة قدرية كونية وإرادة شرعية دينية
فالشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا والقدرية هي الشاملة لجميع الحوادث فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن
قال الله تعالى {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا} وقال {إن كان الله يريد أن يغويكم} فهذه الإرادة تعلقت بالإضلال والإغواء
وأما الشرعية فكقوله {يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم} وقوله {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} فهذه غير تيك
قال وهذا يستلزم أشياء شنيعة منها أن يكون الله أظلم من كل ظالم لأنه يعاقب الكافر على كفره وهو قدره عليه ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان فكما أنه يلزم الظلم لو عذبه على كونه طوله وقصره يلزم أن يكون ظالما لو عذبه على المعصية التي جعلها فيه
فيقال قد مر أن الجمهور في تفسير الظلم على قولين أحدهما أن الظلم ممتنع لذاته غير مقدور كما صرح به الأشعري والقاضي أبو بكر وأبو المعالي والقاضي أبو يعلى وابن الزاغوني ويقولون إنه غير قادر على الكذب والظلم والقبيح ولا يصح وصفه
بشيء من ذلك
ودلالتهم على إستحالة وقوع ذلك منه أن الظلم والقبيح ما شرع الله وجوب ذم فاعله وذم الفاعل لما ليس له فعله ولن يكون كذلك حتى يكون متصرفا فيما غيره أملك به وبالتصرف فيه منه فوجب إستحالة ذلك في حقه من حيث لم يكن أمر الناس بذمه ولا كان ممن يجوز دخول أفعاله تحت تكليف من نفسه لنفسه ولا يكون فعله تصرفا في شيء غيره أملك به فثبت بذلك استحالة تصوره في حقه
وحقيقة قول هؤلاء أن الذم إنما يكون لمن تصرف في ملك غيره ومن عصى الأمر والله يمتنع أن يأمره أحد ويمتنع أن يتصرف في ملك غيره فإن الأشياء له