ويريدون بالحيز أمرا معدوما والمكان أمرا موجودا يخالف الحيز العدمي
فمجموع الأجسام ليست في شيء موجود فليست في مكان والفخر الرازي يجعل الحيز تارة موجودا وتارة معدوما وقد علم بالعقل والنقل أن الله بائن من خلقه لأنه كان قبل خلق السماوات والأرض فلما خلقها إما أن يكون قد دخل فيها أو دخلت فيه وكلاهما ممتنع فتعين أنه بائن عنها والنفاة يدعون أنه ليس مباينا لخلقه ولا مداخلا له وهذا ممتنع في العقول لكن يدعون أن القول بإمتناع ذلك هو من حكم الوهم لا من حكم العقل
ثم إنهم تناقضوا فقالوا لو كان فوق العرش لكان جسما لأنه لا بد أن يتميز مما يلي هذا الجانب
فقيل لهم معلوم بضرورة العقل أن إثبات موجود فوق العالم ليس بجسم أقرب إلى العقل من إثبات قائم بنفسه ليس بمباين للعالم ولا بمداخل له
وكذلك لفظ الجهة يراد به أمر موجود كالفلك الأعلى ويراد به أمر عدمي كما وراء العالم فإذا أريد به الثاني أمكن أن يقال كل جسم في جهة وإذا أريد الأول إمتنع أن يكون كل جسم في جسم آخر
فمن قال الباري في جهة وأراد بها أمرا موجودا فكل ما سواه مخلوق له في جهة بهذا التفسير فهذا مخطيء وإن أراد بالجهة أمرا عدميا وهو ما فوق العالم وقال إن الله فوق العالم فقد أصاب وليس فوق العالم
موجود غيره فلا يكون سبحانه في شيء من الموجودات
وقد تنازع المتكلمون في الأسماء التي تسمى الله بها وتسمى بها عباده كالموجود والحي والعليم والقدير فقال بعضهم هي مقولة بالإشتراك اللفظي حذرا من إثبات قدر مشترك بينهما لأنهما إذا اشتركا في مسمى الوجود لزم أن يمتاز الواجب عن الممكن بشيء آخر فيكون مركبا وهذا قول بعض المتأخرين كالشهرستاني والرازي في أحد قوليهما وكالآمدي مع توقفه أحيانا ونقل ذلك عن الأشعري وأبي الحسين البصري وهو غلط عليهما وإنما ذكروا ذلك عنهما لأنهما لا يقولان بالأحوال ويقولان وجود الشيء عين حقيقتة فظنوا أن من قال ذلك يلزمه أن يقول إن لفظ المشترك الموجود يقال بالإشتراك اللفظي عليهما لأنه لو كان متواطئا لكان بينهما قدر مشترك فيمتاز أحدهما عن الآخر بخصوص حقيقته والمشترك ليس هو المميز فلا يكون الوجود المشترك هو الحقيقة المميزة
والرازي والآمدي ونحوهما ظنوا أنه ليس في المسألة إلا هذا القول وقول من يقول بأن اللفظ متواطيء ويقول وجوده زائد على حقيقته كما هو قول أبي هاشم وأتباعه من المعتزلة والشيعة أو قول ابن سينا بأنه متواطيء مع أنه الوجود المفيد لسلب الأمور الثبوتية
وذهب بعض الباطنية وغلاة الجهمية إلى أن هذه الأسماء حقيقة في العبد مجاز في الرب
قالوا هذا في الحي ونحوه
وذهب أبو العباس الناشيء إلى ضد ذلك
وزعم ابن حزم أن أسماء الله لا تدل على المعاني فلا يدل عليم على علم ولا قدير على قدرة بل هي أعلام محضة وكل هذا غلو في نفي التشبيه لزم منه نفي صفات الرب وظنوا أن ثبوت الكليات المشتركة بني في الخارج
كما غلط الرازي فظن أنه إذا كان
هذا موجودا وهذا موجودا والوجود شامل لهما كان بينهما موجود مشترك كلى في الخارج فلا بد من مميز يميز هذا عن هذا والمميز إنما هو الحقيقة فيجب أن يكون هناك وجود مشترك وحقيقة مميزة
ثم إن هؤلاء يتناقضون فيجعلون الوجود ينقسم إلى واجب وممكن كما تنقسم سائر الأسماء العامة الكلية لا كما تنقسم الألفاظ المشتركة كلفظ سهيل المقول على الكوكب وعلى ابن عمرو إذ لا يقال فيها تنقسم إلى كذا وكذا لكن يقال إن هذا اللفظ يطلق على هذا وهذا على هذا