قال ابن القاسم
سئل مالك عن أبي بكر وعمر فقال ما رأيت أحدا ممن أهتدي به يشك في تقديمهما
ثم قلت وبعضهم تعني عليا طلب الأمر لنفسه بحق وبايعه الأقلون فهذا باطل بلا ريب اتفقت السنة والشيعة على أن عليا لم يدع إلى مبايعته إلا بعد مقتل عثمان ولا بايعه أحد إلا ذلك الوقت أكثر ما يقال كان فيهم من يختار مبايعته
قال وإنما كان مذهبنا واجب الإتباع لأنه أحق المذاهب وأصدقها وأخلصها عن شوائب الباطل وأعظمها تنزيها لله ولرسوله وأوصيائه إعتقدنا أن الله هو المخصوص بالقدم وأنه ليس بجسم ولا في مكان وإلا لكان محدثا إلى أن قال وأنه غير مرئي بالحواس ولا في جهة وأن أمره ونهيه حادث لإستحالة أمر المعدوم ونهيه وأن الأئمة معصومون كالأنبياء من الصغائر والكبائر أخذوا الأحكام عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتفتوا إلى الرأي والقياس والإستحسان
فيقال ما ذكرته لا تعلق له بالإمامة بل نقول في مذهب الإمامية من ينكر هذا فإن هذا طريقه العقل وتعين الإمام طريقه السمع
ثم ما في هذا من حق فأهل السنة يقولون به وما فيه من باطل فمردود وغالبه قواعد الجهمية والمعتزلة ومضمونه أن الله ليس له علم ولا قدرة ولا حياة وأنه لا يتكلم ولا يرضى ولا يسخط ولا يحب ولا يبغض
وأما أهل السنة فيثبتون لله ما أثبته لنفسه من الصفات وينفون عنه مماثلة المخلوقات إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل {ليس كمثله شيء} ردا
على المشبهة {وهو السميع البصير} ردا على المعطلة
والله منزه عن مشاركة العبد في خصائصه وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي في الذهن لا وجود له في الخارج والموجود في الأعيان مختص لا إشتراك فيه
وهنا زل خلق حيث توهموا أن الإتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب هو الوجود الذي للعبد فظنت طائفة أن لفظ الوجود يقال للإشتراك اللفظي وكابروا عقولهم
فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم كما يقال الوجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث
واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على الكوكب وعلى المبتاع لا ينقسم معناه ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا
وطائفة ظنت أنها إذا سمت هذا اللفظ ونحوه مشككا لكون الوجود بالواجب أولى منه بالممكن نجت من هذه الشبهة
وليس كذلك فإن تفاضل المعنى المشترك الكلي لا يمنع أن يكون مشتركا بين إثنين
وطائفة ظنت أن من قال الوجود متواطيء عام فإنه يقول وجود الخالق زائد على حقيقته ومن قال حقيقته هي وجوده
قال إنه مشترك إشتراكا لفظيا
فأصل خطأ الناس توهمهم أن هذه الأسماء العامة يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين وليس كذلك فإن مالا يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا ولا يوجد إلا معينا مختصا وهذه الأسماء إذا سمي الله تعالى بها كان مسماها مختصا به وإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به
فإذا قيل قد إشتركا في مسمى الوجود فلا بد أن يتميز أحدهما عن الآخر بما يخصه وهو الماهية والحقيقة
قيل إشتراكا في الوجود المطلق الذهني لا إشتراكا في مسمى الماهية والحقيقة والذات والنفس
فالغلط نشأ من جهة أخذ الوجود مطلقا وأخذ الحقيقة مختصة
وكل واحد منهما يمكن أخذه مطلقا ومختصا فالمطلق مساو للمطلق والمختص مساو للمختص فالوجود المطلق مطابق للحقيقة المطلقة والوجود المختص مطابق لحقيقتة المختصة والمسمى بهذا وهذا واحد وإن تعددت جهة التسمية كما يقال هذا هو ذاك فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين