فقال علي موعدك العشية للبيعة
فلما صلى أبو بكر الظهر قام قائما على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره الذي اعتذر به
ثم استغفر
وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وأن لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكار عليه للذي فضله الله به ولكنا كنا نرى أن لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا
فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت
وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف
ولا ريب أن الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد والإثنين ولو اعتبر ذلك لم تكن تنعقد إمامة بخلاف الإجماع على الأحكام العامة فهل يعتد بخلاف الواحد أو الإثنين فعن أحمد روايتان إحداهما لا يعتد بخلافهما فيه وهو قول محمد بن جرير الطبري وغيره
الثاني يعتد بخلاف الواحد والإثنين في الأحكام
ثم الواحد
إذا خالف النص كان خلافه شاذا كخلافة سعيد بن المسيب في أن المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غيره أبيحت للأول بمجرد العقد
وأيضا فلا يشترط في صحة الخلافة إلا إتفاق أهل الشوكة والجمهور قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة وقال عليكم بالسواد الأعظم ومن شذ شذ في النار
ثم إجتماع الأمة على بيعة أبي بكر أعظم من إجتماعهم على بيعة علي فإن ثلث الناس أو أرجح لم يبايعوه وقاتلوه وخلق من الكبار لم يقاتلوا معه واعتزلوا فإن جاز القدح في الإمامة بتخلف بعض الأمة عن البيعة كان القدح في إمامة علي أولى بكثير
فإن قلت إمامته ثبتت بالنص فلا يحتاج إلى الإجماع
قلنا قد مرت النصوص الدالة على تقديم أبي بكر تلويحا أو تصريحا مع أولويته وإجماعهم على بيعته وعلى تسميته خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
والكلام في إمامة الصديق إما أن يكون في وجودها وإما أن يكون في إستحقاقه لها
أما الأول فهو معلوم بالتواتر وإتفاق الناس بأنه تولى الأمر وقام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه في أمته وأقام الحدود واستوفى الحقوق وقاتل الكفار والمرتدين وولى الأعمال وقسم الأموال وفعل جميع ما يفعل الإمام بل هو أول من باشر الإمامة في الأمة
وأما إن أريد بإمامته كونه مستحقا لذلك فهذا عليه أدلة كثيرة غير الإجماع فلا طريق يثبت بها كونه علي مستحقا للإمامة إلا وتلك الطريق يثبت بها أن أبا بكر مستحق للإمامة وأنه أحق بالإمامة من علي وغيره
وحينئذ فالإجماع لا يحتاج إليه لا في الأولى ولا في الثانية وإن كان الإجماع حاصلا
قال وأيضا الإجماع ليس أصلا في الدلالة بل لا بد له من مستند إما عقلي وما في العقل ما يدل على إمامته وإما نقلي وعندهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عن غير وصية ولا نص على إمام فلو كان الإجماع متحققا لكن خطأ فتنتفي دلالته
قلنا إن أردت بقولك الإجماع ليس أصلا في الدلالة أن أمير المؤمنين لا تجب طاعته لنفسه وإنما تجب لكونه دليلا على أمر الله ورسوله فهذا صحيح ولكنه لا يضر فإن أمر الرسول كذلك لا تجب طاعته لذاته بل لأن من أطاعه فقد أطاع الله ففي الحقيقة لا يطاع أحد لذاته إلا الله (له الخلق والأمر) (إن الحكم إلا لله)
وإن أردت أنه قد يكون موافقا للحق وقد يكون مخالفا فهذا قدح في كون الإجماع حجة ودعوى أن الأمة تجتمع على الخطأ كما يقوله النظام وبعض الرافضة خطأ