فدفع الصدقات إليه جائز برا كان أو فاجرا
وقال أحمد وقد سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية تدري ما الإمام هو الذي يجمع عليه المسلمون كلهم
فالصديق مستحق الإمامة لإجماعهم عليه وإمامته مما رضي الله بها ورسوله ثم أنه صار إماما بمبايعة أهل القدرة
وكذلك عمر صار إماما لما بايعوه وأطاعوه
ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر في عمر لم يصر إماما سواء كان ذلك جائزا أو غير جائز فالحل والحرمة متعلق بالأفعال وأما نفس الولاية والسلطنة فعبارة عن القدرة الحاصلة فقد تحصل على وجه يحبه الله ورسوله كسلطان الخلفاء الراشدين وقد تحصل على غير ذلك كسلطان الظالمين
ولو قدر أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة من بيعته لم يصر إماما بذلك وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الناس ولهذا لم يضر تخلف سعد لأنه لم يقدح في مقصود الولاية
وأما كون عمر بادر إلى بيعته فلا بد في كل بيعة من سابق ولو قدر أن آحاد الناس كان كارها للبيعة لم يقدح ذلك فيها إذ الإستحقاق لها ثابت بالأدلة الشرعية
وأما عهده إلى عمر فتم بمبايعة المسلمين له بعد موت أبي بكر فصار إماما
وقولك ثم عثمان فاختاره بعضهم
قلنا بل إجتمعوا على بيعته وما تخلف عنها أحد
قال أحمد بن حنبل في رواية حمدان بن علي ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان كانت بإجماعهم
وصدق أحمد فلو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي
وطلحة والزبير وأهل الشوكة لم يصر إماما وقد جعل عمر الأمر شورى بين ستة ثم إنه خرج منهم ثلاثة بإختيارهم طلحة والزبير وسعد وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف فاتفق هؤلاء بإختيار منهم على أن عبد الرحمن لا يتولى ويولي أحد الرجلين فأقام عبد الرحمن ثلاث يحلف إنه لم يغتمض فيها بنوم يشاور السابقين الأولين والأنصار فيشيرون عليه بعثمان ثم بايعوه لا عن رغبة أعطاهم إياها ولا عن رهبة أخافهم بها
وقولك ثم علي بمايعة الخلق له فتخصيص بلا مخصص
فكذلك جرى للثلاثة قبله وأعظم وأبلغ فإن عليا بويع عقيب قتل عثمان والقلوب مضطربة مختلفة وأحضر طلحة إحضارا حتى قيل إنهم جاءوا به مكرها واضطهدوه للبيعة وأهل الفتنة لهم بالمدينة شوكة ومنعة وكثير من الصحابة لم يبايع كإبن عمر وغيره فكيف تقول في علي بمبايعة الخلق له ولا تقول مثل ذلك فيمن قبله ثم إن عليا اضطرب عليه الذين بايعوه ونابذه طائفة منهم وامتنع أهل الشام وغيرها من بيعته حتى ينصف من قتلة عثمان حتى قالت طائفة بصحة إمامة علي ومعاوية معا وقالت طائفة لم يكن للناس إذ ذاك إمام عام بل كان زمان فتنة وهو قول طائفة من أهل الحديث البصريين وقالت طائفة ثالثة بل علي هو الإمام وهو مصيب في قتال من قاتله كطلحة والزبير وهم مصيبون بناء على أن كل مجتهد مصيب كقول أبي الهذيل والجبائي وابنه وابن الباقلاني وأحد قولي الأشعري وهؤلاء يجعلون معاوية مجتهدا مصيبا أيضا
وطائفة رابعة تجعل عليا إماما وأنه المصيب
وأن من قاتله مجتهد مخطيء وهذا قول خلق من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية
وطائفة خامسة تقول علي الخليفة وهو أقرب إلى الحق من معاوية وكان ترك القتال منهما أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ولقوله في الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين فأثنى عليه بالإصلاح فلو كان القتال واجبا أو مستحبا لما مدح تاركه