وأيضا فنص الرسول على إمام بعده كتوليته واحدا في حياته ونحن لا نشترط العصمة لا في هذا ولا في هذا
ثم إنكم أوجبتم النص قطعا للتشاجر المفضي إلى الفساد الكبير فوقع الأمر بالعكس فإن أبا بكر تولى ثم عمر ثم عثمان مع إنتفاء الفساد والتشاجر ووقع بعضه في آخر أيام عثمان وإنما اشتد وعظم في أيام من ادعيتم له النص والعصمة
فما أصلتموه حصل معه نقيض المقصود وحصل المقصود بدون وسيلتكم
ونقول النص يزيل الفساد ويكون على وجوه أحدها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بولاية شخص ويثني عليه في ولايته فتعلم الأمة أنه إن تولى كان محمودا فيرتفع النزاع وإن لم يقل ولوه
وهذا الخبر وقع لأبي بكر وعمر
الثاني أن يخبر بأمور تستلزم صلاح الولاية وهذه النصوص وقعت في خلافة أبي بكر وعمر بفتح فارس والروم وغير ذلك
الثالث أن يأمر من يأتيه بعد موته بأن يأتي شخصا فيدل ذلك على أنه الخليفة من بعده وهذا وقع لأبي بكر
الرابع أن يهم بكتابة عهد بالخلافة ثم يقول يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر فوقع كما أخبر
الخامس أن يأمر بالإقتداء من بعده بشخص فيكون هو الخليفة ن بعده
السادس أن يأمر بإتباع سنة الخلفاء الراشدين من بعده ويجعل خلافتهم إلى مدة معينة فيدل على أن المتولين في تلك المدة هم الخلفاء الراشدون والمهديون
السابع أن يخص
شخصا بأمور تقتضي أنه هو المقدم وهذا موجود في أبي بكر
الثامن أن ترك النص أولى بالرسول لأنه إن كان النص ليكون معصوما فلا معصوم بعده وإن كان بدون العصمة فقد يحتج بالنص على وجوب اتباعه في كل ما يقول ولا يمكن أحدا بعد موت الرسول مراجعة الرسول ليرده أو يعزله بخلاف من ولاه في حياته فإنه إذا أخطأ أو أذنب أمكن الرسول بيان خطأه وعزله ولو نص الرسول بعده أيضا على معين لنأخذ عنه الدين كما تقول الرافضة بطلت حجة الله إذ ذاك ولا يقوم به غير الرسول لأنه لا معصوم إلا هو
الجواب التاسع أن النص على الجزئيات لا يمكن والكليات قد نص عليها
فلو نص على معين وأمر بطاعته في تعيين الكليات كان هذا باطلا وإن أمر بطاعته في الجزئيات سواء وافقت الكليات أو خالفتها كان باطلا وإن أمر بطاعته في الجزئيات إذا طابقت الكليات فهذا حكم كل متول ولو نص على رجل لكان من يتولى من بعده قد لا يطاع كطاعة الأول لعدم النص في الثاني وإن قلت كل واحد ينص على من بعده فهذا إنما يمكن إذا كان الثاني معصوما ولا عصمة بعد الرسول لأحد فالقول بالنص فرع على القول بالعصمة وذاك من أفسد الأقوال فكذاك النص الذي تدعيه الرافضة وهو الأمر بطاعة المتولي في كل ما يقوله من غير رد إلى الكتاب والسنة إذا نوزع اما إذا رددنا قولنا إلى الكتاب والسنة كما أمرنا عند التنازع فلا حاجة إلى النص فإن الدين محفوظ ولا يمكن أن بشرا يعلم كل علم الرسول أو يأتيه وحي فلا سبيل إلى معرفة ما جاء به إلا من جهته
قال الثالث أن الإمام يجب أن يكون حافظا للشرع لانقطاع الوحي وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل الجزئيات فلا بد من إمام منصوص من الله تعالى معصوم لئلا يترك أو يزيد عمدا أو سهوا وغير علي لم يكن كذلك بالإجماع
قلنا لا نسلم أنه
يجب أن يكون حافظا للشرع بل يجب أن تكون الأمة حافظة للشرع وذلك يحصل بالمجموع كما يحصل بالواحد