المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال
/ ২২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وبه نستعين
  3. الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة
  4. الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع
  5. روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
  6. الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه
  7. الفصل الرابع في إمامة باقي الإثني عشر
  8. الفصل الخامس تخرصات الشيعة في إمامة الصديق والفاروق وذي النورين
  9. الفصل السادس في الحجج علي إمامة أبي بكر

ونسألك من أين علمت عصمة علي دون الثلاثة فإن قلت بالإجماع على إنتفاء عصمة سواه قلنا إن لم يكن الإجماع حجة أبطلت قولك وإن كان حجة في إثبات عصمة على التي هي الأصل أمكن أن يكون حجة في المقصود بعصمته من حفظ الشرع ونقله فأنت تحتج بالإجماع ولا تقبل كون الإجماع حجة

وإن ادعيت التواتر عندكم عن النبي صلى الله عليه وسلم في عصمته فهو كدعواك تواتر النص على إمامته

وأيضا فالإجماع عندكم ليس حجة إلا أن يكون قول المعصوم فيه فإن لم يعرفوا ثبوت المعصوم إلا به لزم الدور فإنه لا يعرف أنه معصوم إلا بقوله ولا يعرف أن قوله حجة إلا إذا عرف أنه معصوم فلا يثبت واحد منهما وترجع حقيقة قولكم فلان معصوم لأنه قال أنا معصوم وغيري ليس بمعصوم وهذا كل أحد يمكن أن بقوله وهذا كقول القائل أنا صادق في كل ما أقوله فإن لم يعلم صدقه بغير قوله لم يعلم صدقة فيما يقوله

وادعت الإسماعيلية مثل هذا فادعوا أن الإمام المعلم المعصوم وقالوا إن طرق العلم بالسمع والعقل لا يعرف صحتها إلا المعصوم وبتعليمه

فإذا طولبوا بتعيين معصوم وبالدليل على أنه معصوم دون غيره لم يأتوا بحجة أصلا وتناقضت أقوالهم

ولو تنازلنا ورضينا بقول علي إني معصوم فمن الذي نقل عنه أنه قال إني

معصوم بل المتواتر عنه خلاف ذلك وأنه أقر قضاته على أن يحكموا بخلاف رأيه وصح عنه أنه قال اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن وقد رأيت الآن أن يبعن

فقال له قاضيه عبيدة السلماني رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة

وكان شريح يقضي بإجتهاده ولا يراجعه وهو يقره على ذلك وكان يفتي ويحكم باجتهاده ثم يرجع عن ذلك بإجتهاده

وهذه أقواله في ذلك ثابتة عنه بأصح الأسانيد

قال الرافضي ويجب أن يكون الإمام منصوصا عليه لما بينا من بطلان الإختيار فإنه ليس بعض المختارين لبعض الأئمة أولى من البعض المختار لآخر وإلا أدى إلى التنازع والتشاجر

وغير علي من أئمتهم لم يكن منصوصا عليه بالإجماع فتعين أن يكون هو الإمام

قلنا الجواب بمنع المقدمتين

فقد ذهب خلق من السلف والخلف إلى النص على أبي بكر وذهبت طائفة قليلة إلى النص على العباس فأين الإجماع

ثم نقول لا يخلو إما أن يعتبر النص في الإمامة أو لا

فإن اعتبر منعنا المقدمة الثانية وقلنا النص لأبي بكر

وإن لم يعتبر بطلت المقدمة الأولى

ثم الإجماع عندكم ليس بحجة وإنما الحجة قول المعصوم فيعود الأمر إلى إثبات النص بقول الذي تدعى له العصمة فلا يثبت نص ولا عصمة بل بقول قائل أنا معصوم وأنا الذي نص علي

ويقال ما تعني بقولك يجب أن يكون معصوما منصوصا عليه أتعني أنه لا بد من أن يقول هذا الخليفة من بعدي أم لا يصير إمام حتى تعقد له الإمامة مع ذلك فإن قلت بالأول قيل لا نسلم وجوب النص بهذا الإعتبار والزيدية مع الجماعة تنكر هذا النص وما هم بل ولا نحن بمتهمين على علي

وقولك إذا لم يكن كذلك أدى إلى التنازع والتشاجر

فيقال النصوص التي تدل على أولويته مع النظر والإستدلال يحصل بها المقصود

ثم إذا كانت الأدلة واضحة في أولويته كفت وكذلك كان الصديق

ومن نازع من آحاد الأنصار فما نازع في أن أبا بكر أفضل وإنما رام التقدم مع وجود الأفضل

فإن قيل إذا كان لهم هوى منعه دلالة النصوص قيل وإذا كان لهم هوى عصوا النصوص كما ادعيتم عليهم فمع قصدهم الحق يحصل المقصود ومع العناد لا ينفع النص ثم إن كان الإمام معصوما فنوابه خلق ولا عصمة لهم فالحاجة باقية

— পৃষ্ঠা ১৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।