فنقول أيضا وبالجملة فكان الثلاثة قبله على الحق والحق معهم وألا فتخصيص علي بذلك دعوى بلا برهان وقولك وقع الاختلاف عليه بعد الاتفاق فمن المعلوم أن كثيرا من المسلمين ما بايعوه كالشاميين برمتهم وطائفة من أهل المدينة وكثير من المصريين وأهل المغرب وغير ذلك
ثم تعرض بالطعن على طلحة وذويه من غير أن يذكر لهم عذرا ولا رجوعا
وأهل العلم يعلمون أنهم لم يقصدوا حرب علي ولا علي قصد حربهم لكن وقع القتال بغتة فإنهم تعاتبوا واتفقوا هم وعلي على المصلحة وإقامة الحد على قتلة عثمان فتواطأت القتلة على إقامة الفتنة إذن كما أقاموها أولا فحملوا على طلحة والزبير وعسكرهما فحملوا دفعا للصائل فأشعر القتلة عليا أنهما حملا عليه فحمل علي دفعا عن نفسه فكان كل منهم قصده دفع الصيال لا الإبتداء بالقتال
ولكن الرافضة بهائم فلا في النقل يصدقون ولا للصدق يقبلون أتباع كل ناعق يعادون سادة الصحابة ويوالون أعداء الإسلام والتتار ويستعينون بهم على أذية أهل السنة وعامتهم ولهم اليد الطولى في خراب العراق وغيرها كما فعل
ابن العلقمي الوزير وكاتب هلاكو وقوي عزمه حتى وطيء البلاد وأباد العباد وأجرى السيول من الدماء وسبى الحريم والعلويات والعباسيات ونشأ في الكفر والشرك أطفال المسلمين فهم خبيئة سوء للإسلام وأهله يعظمون الملاحدة وغلاة الرافضة ويبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كما قال الله تعالى (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا) فكيف الحيلة فيمن يحتج علينا بالكذب المحض ولا يقبل من المنقولات إلا ما وافق هواه جهلا بمعرفة الأسانيد وصناعة الحديث فإذا قال قائلهم قولا من الصدق أو الكذب لا يطالبونه بحجته من الكتاب والسنة ولا يلتفتون إلى ما يعارضه أصلا وإذا خاطبهم المخالف واحتج عليهم بالسنن الثابتة كذبوها هوى وعنادا أو بالآيات حرفوها
فإن قوى نفسه وخافوا منه أدنى خوف قالوا صدقت والحق ما قلت وبهذا ندين لله تعالى وتبرأوا من الإمامية في الحال
فمن الذي ينتصف من هؤلاء المنافقين في المناظرة وهم الذين قد أصلوا لهم ثلاثة أصول أحدها أن أئمتهم معصومون
الثاني أن كل ما ينقلونه فإنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم
والثالث أن إجماع العترة حجة
وهؤلاء هم العترة فصاروا بهذا لا يخرجون إلى دليل ولا تعليل فسلبوا خاصية التفقه والتحقيق وعدموا العلم والتوفيق فلا تجدهم ينفردون بمسألة في دينهم إلا وعمدتهم فيها على هذه الأصول الثلاثة المردودة بالكتاب والسنة والعقل وإجماع الطوائف سواهم
قال الرافضي الفصل الثالث في الأدلة على إمامة علي فنقول يجب أن يكون الإمام معصوما ومتى كان ذلك كان الإمام هو علي لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش مفردا لإفتقاره في بقائه إلى مأكل وملبس ومسكن فيضطر إلى مساعد ليتم قيام النوع
ولما كان الإجتماع في مظنه التغالب والتغابن بأن كل واحد قد يحتاج إلى ما في يد غيره فتدعوه القوة الشهوانية إلى أخذه قهرا فيؤدي إلى الهرج والفتن فلا بد من نصب إمام معصوم يصدهم وينصف ويوصل الحق إلى ذويه لا يجوز عليه الخطأ ولا السهو وإلا لأفتقر إلى إمام آخر لأن العلة المحوجة إلى نصبه هي جواز الخطأ على الأمة فلو جاز عليه الخطأ لأحتاج إلى إمام فإن كان معصوما فهو الإمام وإلا لزم التسلسل