المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال
/ ২২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وبه نستعين
  3. الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة
  4. الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع
  5. روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
  6. الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه
  7. الفصل الرابع في إمامة باقي الإثني عشر
  8. الفصل الخامس تخرصات الشيعة في إمامة الصديق والفاروق وذي النورين
  9. الفصل السادس في الحجج علي إمامة أبي بكر

وقد كان خلق من الصحابة لهم مال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكر عليهم

وكان جماعة من الأنبياء لهم المال

وتوسع أبو ذر في الإنكار حتى نهاهم عن المباح ثم اعتزلهم وكان مؤمنا فيه ضعف كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على إثنين ولا تولين على مال يتيم وقال أيضا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فأهل الشورى أقوياء بالنسبة إلى أبي ذر وهم أفضل منه

وأما قولك ضيع الحدود فلم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان مولى علي قلنا هذا كذب لم يكن مولى علي وإنما أسره المسلمون فمن عليه عمر وأعتقه وأسلم

ولا سعى لعلي في رقه ولا في عتقه

وذكر لعبيد الله بن عمر أنه رؤى عند الهرمزان حين قتل وكان الهرمزان ممن اتهم بالمعاونة على قتل عمر وهذا ابن عباس يقول لعمر

إذ قال له كنت أنت وأبوك تحبان أن تكتر العلوج بالمدينة فقال أنقتلهم قال كذبت أبعد أن تكلموا بلسانكم وصلوا إلى قبلتكم فهذا ابن عباس مع فقهه يستأذن عمر في قتل العلوج لما اتهموهم بالفساد فكيف لا يعتقد عبيد الله جواز قتل الهرمزان فلما قتله وبويع عثمان استشار الناس في قتله فأشار عليه عدة في أن لا يقتله وقالوا قتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم فيكون في هذا فساد

وكأنهم وقعت لهم شبهة في عصمة الهرمزان ولو قدر أنه معصوم الدم ولكن القاتل اعتقد حل قتله لشبهة صارت تدرأ القتل عن القاتل كما أن أسامة لما قتل ذلك الرجل بعد ما قال لا إله إلا الله عزره الرسول بالقول ولم يقتله به

وأيضا فإن هذا والهرمزان لم يكن لهما من يطالب بالدم ولكن الإمام ولي الدم فله القتل أو العفو والدية فعفا عثمان وترك الدية لآل عمر وإذا حقن عثمان دمه فلا يباح بحال

ومن العجب أن دم الهرمزان المتهم تقام فيه القيامة ودم عثمان وهو إمام المسلمين المقتول صبرا لا حرمة له وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من نجا منهن فقد نجا موتى وقتل خليفة مضطهد بغير حق والدجال رواه أحمد في مسنده

وأما الوليد فإنما حده علي بأمر عثمان كما ثبت في الصحيح

وقول القائل أن عليا قال لا يبطل حد الله وأنا حاضر فمن الكذب

ثم أنتم تدعون أن الحدود ما زالت تبطل وعلي حاضر وهو يسكت تقية وخوفا حتى في ولايته تدعون أنه يدع الحدود تقية ويترك القول بالحق تقية

فإن كان قال هذا بحضرة عثمان فما قاله إلا لعلمه بأن عثمان وأعوانه يوافقونه على إقامة الحدود ولو كان يتقيهم لما قال هذا

وقولك زاد الأذان وهو بدعة قلنا فعلي ممن وافق على ذلك في خلافته ولم يزله وإبطال هذا كان أهون عليه من عزل معاوية وغيره ومن قتالهم

فإن قيل إن الناس لا يوافقونه على إزالة الأذان قلنا فهذا دليل على أن الناس وافقوا عثمان على الإستحباب حتى مثل عمار وسهل بن حنيف والسابقين

وإن اختلفوا فهي من مسائل الإجتهاد

وإن قيل هي بدعة قيل وقتال أهل القبلة بدعة لم تكن قبل

وأنتم فقد زدتم في الأذان بدعة لم يأذن بها الرسول وهي حي على خير العمل غاية ما يقال إن صح النقل إن ابن عمر ربما قال ذلك أحيانا كما كان بعضهم يقول بين الأذان والإقامة حي على خير العمل الصلاة حي على الفلاح وهذا يسمى نداء الأمراء وكرهه أكثر العلماء

— পৃষ্ঠা ১৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।