المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال
/ ২২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وبه نستعين
  3. الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة
  4. الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع
  5. روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
  6. الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه
  7. الفصل الرابع في إمامة باقي الإثني عشر
  8. الفصل الخامس تخرصات الشيعة في إمامة الصديق والفاروق وذي النورين
  9. الفصل السادس في الحجج علي إمامة أبي بكر

فقد ثبت في الصحيح أن أسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إنك منافق تجادل عن المنافقين

وثبت أن عمر قال لحاطب دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه شهد بدرا

وأما قولك ضرب ابن مسعود حتى مات فهذا من أسمج الكذب المعلوم

وقيل إن عثمان ضرب عمارا وابن مسعود فإن صح فهو إمام له أن يعزز بإجتهاده أصاب أو أخطأ

وقد ضرب عمر أبيا بالدرة لما رأى الناس يمشون خلفه وقال فتنة للمتبوع ومذلة للتابع

وقد شهد عمار أن عائشة زوجة نبي الله في الدنيا والآخرة وقال ولكن الله ابتلاكم بها لينظر إياه تطيعون أم إياها

فمع حض عمار الناس على قتالها لمصلحة شهد

لها بالجنة

وأما عمار فصح أنه صلى الله عليه وسلم قال تقتلك الفئة الباغية وباقي ذلك كذب مزيد في الحديث

وأما قولك وطرد رسول الله الحكم وابنه من المدينة فنقول كان لمروان سبع سنين أو أقل

فكما كان له ذنب يطرد عليه

ثم لم نعرف أن أباه هاجر إلى المدينة حتى يطرد منها فإن الطلقاء ليس فيهم من هاجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولما قدم صفوان بن أمية مهاجرا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى مكة

وقصة طرد الحكم ليس لها إسناد نعرف به صحتها فإن كان قد طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينة ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة

وقال طعن كثير من أهل العلم في نفيه وقالوا هو ذهب بإختياره

والطرد هو النفي والنفي قد جاءت به السنة في الزاني وفي المخنثين وكانوا يعزرون بالنفي

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزر رجلا بالنفي لم يلزم أن يبقى منفيا طول الزمان فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب ولم تأت الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفيا دائما بل غاية النفي المقدر سنة والزاني ولو كان صحابيا مجاهدا فيعزر بالنفي سنة

ويعلم قطعا أن عثمان ما أذن للحكم في إتيان المدينة معصية للرسول ولا مراغمة للإسلام

بل رأى أنه قد صلح حاله فلعل هذا خطأ من الإجتهاد أو صواب

وكان مروان على هناته مسلما ظاهرا وباطنا يقرأ القرآن ويتفقه فلا ذنب لعثمان في إتخاذه كاتبا ثم بدت منه أمور

وأما أبو ذر فثبت عن عبد الله بن الصامت قال قالت أم ذر والله ما سير عثمان أبا ذر إلى الربذة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا بلغ البناء سلعا فأخرج منها

وقال الحسن البصري معاذ الله أن يكون أخرجه عثمان

ولا ريب أن أبا ذر كان صالحا زاهدا وكان مذهبه بذل ما فضل عن الحاجة وأن إمساكه كنز يكوى به صاحبه ويتلو (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) ويذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ما أحب أم أحدا ذهبا يمضي علي ثالثة وعندي منه دينار وقوله الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا ولما توفي عبد الرحمن بن عوف

وحلف مالا عد ذلك أبو ذر من الكنز الذي يعاقب عليه وعثمان يناظره في ذلك حتى دخل كعب فوافق عثمان فضربه أبو ذر

وكان قد وقع بينه وبين معاوية بالشام أيضا بهذا السبب

وأما سائر الأمة فعلى خلاف رأى أبي ذر وقالوا الكنز ما لم يزك

وقد قسم الله المواريث في كتابه ولا يكون الميراث إلا لمن خلف مالا

— পৃষ্ঠা ১৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।