المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال
/ ২২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وبه نستعين
  3. الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة
  4. الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع
  5. روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
  6. الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه
  7. الفصل الرابع في إمامة باقي الإثني عشر
  8. الفصل الخامس تخرصات الشيعة في إمامة الصديق والفاروق وذي النورين
  9. الفصل السادس في الحجج علي إمامة أبي بكر

ومن قال لا يجوز ذلك من مال اليتيم فمنهم من يجوزه من مال بيت المال كما يجوز للعامل على الزكاة الأخذ مع الغنى فإن العامل على الزكاة يجوز له أخذ جعالته مع غناه

وولي اليتيم قد قال تعالى فيه (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف)

وأيضا فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن سهم ذوي القربى هو لقرابة الإمام كما قاله الحسن وأبو ثور وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أقاربه بحكم الولاية وسقط حق ذوي قرباه بموته كما يقول ذلك كثير من العلماء كأبي حنيفة وغيره

ثم لما سقط حقه بموته فحقه الساقط قيل إنه يصرف في الكراع والسلاح والمصالح كما كان يفعل أبو بكر وعمر

وقيل إن هذا مما تأوله عثمان

ونقل عن عثمان رضي الله عنه نفسه أنه ذكر هذا وأنه يأخذ بعمله وأن ذلك جائز وإن كان ما فعله أبو بكر وعمر أفضل فكان له الأخذ بهذا وهذا

وكان يعطي أقرباءه مما يختص به فكان يعطيهم لكونهم ذوي قربى الإمام على قول من

يقول ذلك

وبالجملة فعامة من تولى الأمر بعد عمر كان يخص بعض أقاربه إما بولاية وإما بمال وعلي ولي أقاربه أيضا

وأما قيام أهل الكوفة على سعيد بن العاص حتى أخرجوه منها فلا يدل على ذنب ولا بد فإن القوم كانوا أعنت شيء لأمرائهم حتى قاموا على سعيد ونقلوه وأين مثله

وأما قولك كاتب ابن أبي سرح سرا أن يستمر على ولايته خلاف ما كتب به من عزله فيقال هذا كذب فقد حلف عثمان أنه لم يكتب ذلك وهو الصادق بل قيل إن مروان كتب بغير علمه وأنهم طلبوا مروان ليقتلوه فامتنع

فإن كان قتل مروان لا يجوز فقد أصاب وإن كان يجوز ولا يجب فقد فعل الجائز وإن كان قتله واجبا فقد اجتهد ولم يثبت ما يجب به قتل مروان

وهب أن هذا من ذنوب عثمان فما ادعينا عصمته وله سوابق وهو من البدريين المغفور لهم

وأما قولك أمر بقتل محمد بن أبي بكر فهذا إفتراء ومن عرف سيرته وأحواله عرف بطلان هذا فقد سعوا في قتله وهو كاف عنهم بكل حال فكيف يبتديء بقتل معصوم وإن ثبت أنه أمر بقتله فلمصلحة رآها من دفع شره

وأما معاوية فإنما ولاه الشام واستمر عليها إلى أن سلم إليه الحسن الخلافة

وكان محببا في رعيته لحلمه وكرمه وخبرته بالأمور وهو خير من الأشتر النخعي ومن محمد ابن أبي بكر ومن عبيد الله بن عمر ومن أبي الأعور السلمي ومن بشر بن أرطاة

وأما ابن مسعود فإنه بقي في نفسه عليه لأجل المصاحف إذ فوض كتابتها إلى زيد ابن ثابت دونه وجمهور الصحابة كانوا مع عثمان وكان زيد أحفظ للعرضة الأخيرة

من غيره

وقد انتدبه قبل عثمان أبو بكر وعمر لجمع المصحف في الصحف

وأيضا فكان ابن مسعود أنكر على الوليد بن عقبة لما شرب الخمر ثم قدم ابن مسعود المدينة بعد وحادثة عثمان لم تتفق وعرض عليه عثمان التزويج

ثم نقول بتقدير أن يكون ابن مسعود طعن على عثمان فليس جعل ذلك قدحا في عثمان بأولى من جعله قدحا في ابن مسعود بل كل منهما مجتهد وهما بدريان كبيران مغفور لهما والكف عما شجر بين السابقين أولى كما قال عمر بن عبد العزيز تلك دماء طهر الله يدي منها فأكره أن أخضب بها لساني

ونقل عن عمار قال لقد كفر عثمان كفرة صلعاء وأن الحسن بن علي أنكر ذلك على عمار

وكذلك نقل عن علي أنه قال يا عمار أتكفر برب آمن به عثمان وقد علمنا أن الرجل المؤمن الولي قد يكفر الرجل المؤمن الولي فيخطيء بذلك ولا يقدح هذا في إيمان واحد منهما

— পৃষ্ঠা ১৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।